مسيحيو مصر.. الهروب إلى الهاوية (4)

المتابع لموقف الكنيسة والجماعة المسيحية في مصر من الشأن السياسي، يلحظ توجها واضحا نحو الخيار العلماني السياسي، حسب النموذج السياسي الغربي. وخلال المراحل المختلفة من القرن العشرين، أقبل قطاع من الجماعة المسيحية المصرية نحو الاتجاهات الليبرالية ممثلة في حزب الوفد، كما أقبل قطاع منها على الاتجاهات اليسارية. ولكن ظلت الجماعة المسيحية تمثل تيارا محافظا في أساسها. ولكن التوجه العلماني الذي ينتشر داخل الجماعة المسيحية والكنيسة، أصبح يمثل خيارا سياسيا، تتبناه الكنيسة كممثلة للجماعة المسيحية سياسيا، وتتوافق عليه الجماعة المسيحية، بصورة تجعلها كتلة سياسية واحدة، لها مطالب طائفية خاصة، وتؤيد اتجاها بعينه، ترى أنه يلبي مطالبها الطائفية الخاصة.
والتأييد المسيحي لليبرالية العلمانية، يتعارض مع طبيعة الجماعة المسيحية وطبيعة الكنيسة نفسها. فالناظر إلى تكوين الجماعة المسيحية في مصر، يجد أنها جماعة محافظة، وليست علمانية أو ليبرالية بأي معنى من المعاني. فالفكر الليبرالي أو العلماني لا ينتشر داخل الجماعة المسيحية، وقواعد السلوك الليبرالي غير متبعة داخل الجماعة المسيحية، كذلك فإن قيم الليبرالية لا تعلم داخل الكنيسة، فتعاليم الكنيسة المصرية تستند للنمط الشرقي المتدين المحافظ، من حيث القيم التي تنشرها بين المسيحيين. مما يجعل الجماعة المسيحية، جماعة محافظة، حتى وإن أيدت التوجه العلماني الليبرالي سياسيا. وهنا تظهر ازدواجية بين القيم الممارسة اجتماعيا وأسريا، وبين القيم المتبناة سياسيا.
والجماعة المسيحية لا تقوم في أغلبها بدور سياسي مباشر، وهي لا تنشر القيم الليبرالية سياسيا، ولا تعمل على توسيع قاعدة الأحزاب والنخب الليبرالية شعبيا. فهي لا تمارس عملا سياسيا جماهيريا من أجل نشر الليبرالية. ولكن الكنيسة والجماعة المسيحية تعلن فقط تأييدها للحكم العلماني، متمثلا في النظام الحاكم، رغم أنه حكم علماني مستبد، ورغم أن الكنيسة والجماعة المسيحية توجه نقدا شديدا للنظام الحكم، وتعتبره يضطهدهم. ومعنى هذا، أن الكنيسة ومعها الجماعة المسيحية تدعم بقاء النظام العلماني المدعوم غربيا، مع كل مشكلاته، ورغم استبداده وفساده. فالتوجه العام السائد في الوسط المسيحي، يرجح ويفضل الخيار العلماني، حتى وإن لم يكن هذا الخيار يحظى بتأييد شعبي. مما يعني ضمنا، أنه لا يوجد تأييد من الوسط المسيحي للديمقراطية والحرية، إلا إذا كانت محكومة بقواعد علمانية غير قابلة للتعديل. وبهذا تصبح الجماعة المسيحية والكنيسة مؤيدة لفرض النظام العلماني بدعم غربي، أيا كان موقف المجتمع من هذا النظام.
لهذا لا نجد موقفا صريحا من الاستبداد، لأن العلمانية كمشروع سياسي غربي، تقوم على قيم مناهضة لقيم المجتمع المصري، وتعارض القيم المحافظة الدينية. والمجتمع المصري في أغلبه يمثل الخيار المتدين المحافظ، مما يعني أن الخيار العلماني المتحرر لن يجد تأييدا شعبيا، ومع هذا تؤيد الجماعة المسيحية والكنيسة هذا الخيار، رغم أنه لن يتحقق إلا بفرضه على المجتمع.
وهنا تظهر ازدواجية خاصة بالجماعة المسيحية وبالكنيسة. لأن اختيار النظام العلماني بالنسبة لهما، ينحصر في تطبيق العلمانية على النظام السياسي، وليس على حياة الجماعة المسيحية. ومعنى هذا، أن تبقى العلمانية مطبقة خارج الجماعة المسيحية وخارج أسوار الكنيسة، دون أن يكون لها تأثير على الحياة الاجتماعية والدينية للمسيحيين. ويقوم هذا التصور على دور الكنيسة باعتبارها المؤسسة الحاضنة للمسيحية، حيث يفترض أن العلمانية لن تؤثر على الكنيسة، وبالتالي لن تتمدد داخل الكنيسة وفي حياة الجماعة المسيحية. ويفترض أن يحدث هذا ضمنا مع الجماعة المسلمة، ولكن في الإسلام لا توجد كنيسة، والإسلام يتحقق ويوجد في حياة المسلمين في المجال العام. ومعنى هذا، أن العلمانية سوف تتمدد وتنحي الإسلام من حياة المسلمين، وتبقى الجماعة المسيحية تحمي نفسها وقيمها ومسيحيتها داخل أسوار الكنيسة. وكأن توجه الجماعة المسيحية والكنيسة، يؤدي إلى علمنة السياسة والمجتمع، ونشر العلمانية بين المسلمين، مع بقاء الجماعة المسيحية محافظة على طابعها الشرقي الديني المحافظ.
وهذا الموقف يعبر عن رؤية طائفية لا تضع في اعتبارها مواقف المجتمع، وتتجاهل موقف الأغلبية، حيث تبحث الجماعة المسيحية عن ما تراه حلا لمشكلاتها، بغض النظر عن تأثير ذلك على الأغلبية المسلمة، وتأثيره على المجتمع عامة. وهنا تفصل الجماعة المسيحية نفسها عن المصلحة العامة للمجتمع، وتفصل نفسها عن الرأي العام السائد في المجتمع، وتبحث عن الوضع الأنسب لها، بغض النظر عن تأثير هذا الوضع على المجتمع والأغلبية.
كما أن هذا التصور ليس تصورا واقعيا، فلا يمكن تمدد العلمانية والليبرالية في مجتمع على حساب الدين، دون أن يمس هذا كل الأديان، بما فيها دين الجماعة الأقل عددا. فتصور أن العلمانية سوف تنتشر في المجال العام فقط، ولن تؤثر على قيم وطبيعة الجماعة المسيحية، ولن تؤثر على دور الكنيسة، هو أمر غير واقعي. فالعلمانية تنحي الدين، وتجعله شأنا فرديا، وتلغي أي دور عام أو جماعي له. لهذا فالعلمانية في الغرب أثرت على المسيحية ونحتها من الحياة، رغم وجود الكنيسة، فأسوار الكنيسة لا يمكن أن تصد الموجات العلمانية. وعندما تصبح القيم السائدة في المجتمع قيما غير دينية، تصبح قيم الدين في خطر، لأن النظام العام لا يحمي قيم الدين.
والمثال الواضح على ذلك، ما يعانيه المسيحي المصري المهاجر للخارج، والذي يبذل جهدا خاصا في حماية أبناءه من المجتمع الغربي العلماني، حتى يربي أبناءه على القيم الدينية المحافظة. وهو ما يمكن أن يحدث في المجتمع المصري نفسه، إذا انتشرت القيم العلمانية، حيث ستعاني الأسر المتدينة، وهي تحاول الحفاظ على تربية أبنائها على القيم الدينية. كما أن انتشار العلمانية في النظام السياسي المصري، أدى إلى مشكلات واجهت الكنيسة المصرية بالفعل، فقد واجهت حالات التعرض للدين، ضمن ما يعتبر حرية تعبير، وقامت الكنيسة تدافع عن الدين، وتطلب منع التعرض للمقدسات، وهي بهذا تخالف القيم العلمانية، وتستند لمرجعية الشريعة الإسلامية. وعندما رفضت الدولة تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وأصدرت المحكمة حكما يلزم الكنيسة بالالتزام باللائحة المعتمدة، رغم أن الكنيسة ترى في هذه اللائحة أحكاما تخالف تعاليم الإنجيل، رفضت الكنيسة الخضوع لحكم المحكمة، وتصرفت بصورة تعد من وجهة نظر القانون الوضعي بمثابة تعطيل للقانون والدستور وخروج على النظام العام، ولكن الكنيسة احتمت في النهاية بالشريعة الإسلامية.
ومعنى هذا، أن الكنيسة تحتاج للشريعة الإسلامية لحماية دورها، وحماية الحياة الدينية للمسيحيين، ولكنها تؤيد العلمانية في الشأن العام، الذي تعتبره لا يخص الكنيسة ولا يخص المسيحيين. وهي ازدواجية، تجعل الكنيسة والجماعة المسيحية تنتقي العلمانية في مواقف والشريعة الإسلامية في مواقف أخرى، بغض النظر عن موقف المجتمع وعن مصلحته وموقف الأغلبية المسلمة. وفي النهاية لا يمكن أن تطبق الشريعة الإسلامية في القضايا التي تحتاجها الكنيسة لحماية دورها وحماية المسيحية، وتطبق العلمانية في غير ذلك من الأمور، وكأن الكنيسة والجماعة المسيحية هي التي سوف تحدد الحدود المسموح بها لدور الدين ومرجعيته، والحدود المسموح بها لتطبيق الشريعة الإسلامية.
واختيار علمنة النظام العام، وحماية الكنيسة والجماعة المسيحية من آثار العلمنة، يمثل موقفا يفصل الجماعة المسيحية عن المجتمع، ويضعها في مواجهة الأغلبية المسلمة. مما يجعل الجماعة المسيحية هي العقبة أمام تطبيق الشريعة الإسلامية، رغم أنها تستند إلى هذه الشريعة عندما تواجه أخطارا تهدد دور الدين والكنيسة في حياتها. وكأن الجماعة المسيحية ومعها الكنيسة أصبحت معنية بالحفاظ على قيمها وطابعها، أيا كان تأثير ذلك على المجتمع. وعندما تفصل الجماعة المسيحية مصالحها عن مصلحة المجتمع، تعزل نفسها وتتحول في لحظات ما إلى جماعة قليلة العدد في مواجهة المجتمع.
وإلى المقال القادم..