التُّهَم المعلَّبة للإسلاميين (1)

الاستبداد باسم الدين
"نرفض الدولة الدينية التي تجعل حكامها فوق النقد"
"الاستبداد باسم الدين، أسوأ أنواع الاستبداد"
"الدولة الدينية لهؤلاء هي التي تجعل الحاكم يتكلم باسم اللّه ومن ثم لا تجوز مراجعته ولا مساءلته"
منذ ثورة يناير ووصول الإسلاميين في مراكز السلطة التي لم يكن ليحلم بها أشد الناس تفاؤلا في عهد النظام البائد، ترددت على أسماعنا كثيراً هذه العبارات، من كافة التيارات الليبرالية والعلمانية والناصرية وغيرها..
ويدلّل بعضهم على صدق تخوّفه بالاستشهاد بالحقبة التاريخية التي كانت عاراً على تاريخ البشرية في عصور الظلام الأوربية، حينما كانت الدولة تحارب العلم والعلماء باسم الدين، وتقف مع الاستبداد ضد الحرية، ومع الملوك ضد الشعوب، وتزعم أنها تحكم باسم الله في الأرض!

المناقشة
هذا الخلط المفترَى بين مفهوم الدولة الدينية التي كانت تعيشها أوروبا في عصور الظلام، والدولة ذات المرجعية الإسلامية التي ينادي بها الإسلاميون، هو أبعد ما يكون عن الحقيقة.
ومن المؤسف أن أكابر التيارات الليبرالية والعلمانية في مصر رغم علمهم بالفارق الكبير بين الاثنين، إلا إنهم يدّعون أنَّ الدولة ذات المرجعية الإسلامية التي يطالب بها الإسلاميون هي نفسها (الدولة الثيوقراطيَّة) بالمفهوم الغربي؛ للخروج بهذا الربط عن بطلان المطالبة بمرجعيَّة الدِّين بالكامل!
معنى الدولة الثيوقراطيَّة:
الأصل اللغوي للثيوقراطيَّة مشتقّ من الكلمة اليونانيَّة theokratia، ومعناها: حكم الله؛ فكلمة (ثيو) معناها: إله، و(قراط) معناها: السلطة أو الحكم، وعلى هذا يصبح تعريف الدولة الثيوقراطية بأنها: الدولة التي يحكم فيها رجال الدِّين أو الكنيسة نيابةً عن الله، وبالتالي يجب تقديس الحكَّام وطاعتهم طاعة مطلقةً بلا اعتراضٍ؛ لأنَّه تتمثَّل فيهم سُلطة الله وحُكمه! [باختصار من كتاب:الموازنة بين المصالح والمفاسد ص 58]
بلا شك الدولة الثيوقراطيَّة بهذا المعنى لا وجودَ لها في الإسلام، ولا يُتصوَّر أبداً أن أحداً من منظِّري تيارات الإسلام السياسي على اختلاف توجّهاتها قد طالب مرةً بإعطاء قُدسيَّةً للحاكم، مثل التي أعطتها الكنيسة للكَهَنوت والملوك؛ كما في الدولة الثيوقراطيَّة إذ لا وكلاء لله عندنا في الأرض ولا كرسي للاعتراف ولا صكوك غفران، ولا إنسان يتحمل وزر إنسان آخر.. إلخ.
إن قيامَ الدولة ذات المرجعيّة الدينيَّة، التي تدعو إليها تيارات الإسلام السياسي تعني أن تكون الدولة مسلمة يحكمها حاكمٌ مسلمٌ، لا قدسيَّة له ولا عصمة، يُطاع ما لم يأمر بمعصية أو يُخالِف شرع الله، وعلى الشعب جميعاً أن ينصحه ويوقّره، لأن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط كما جاء في الأحاديث الصحيحة.
والسؤال الآن ما هو موقف تيارات الإسلام السياسي من دعاة الدولة المدنية؟
الإجابة عن هذا السؤال، لا يمكن أن تنفصل عن مقصود السائل بالدولة المدنية، وذلك لأن مصطلح (الدولة المدنيَّة) مصطلح مشترَك، يُطلَق ويُراد به عدَّة معانٍ:
1- الدولة المدنية في مقابل الدولة البدوية المتخلّفة حضارياً.
2- الدولة المدنية في مقابل الدولة العسكريَّة القمعيَّة؛ القائمة على الاستيلاء على الحُكم بقوَّة السلاح.
3- الدولة المدنية في مقابل الدولة الدِّينيَّة؛ المطلقة عن أيِّ مرجعيَّة دينيَّة.
وهذا المصطلح الأخير هو المُراد عند الإطلاق عند العلمانيِّين والليبراليِّين والمستغرِبين ونحوهم.
للاستزادة ينظر كتاب: [الدولة المدنيَّة مفاهيم وأحكام لأحمد سالم أبو فهر].
وبناء على التقسيم السابق يتضح أن المُطالبة بالدولة المدنيَّة لا يصحّ دون بيان المراد من مقصودها، ومعناها عند الدَّاعين إليها.
فإن كان مرادُهم: دولةً متحضِّرةً، فهو غاية ما يريده الإسلاميون أن تكون بلادهم قائمة على أسس قويَّة من المدنيَّة والتحضُّر والعمران.
وإذا كان مرادهم دولةً مدنية غير عسكريَّة؛ يتولَّى أمورَ المسلمين وولاياتهم مَن يرضونَه، ولا يكون الأمر اغتصابًا للسُّلطة وقفزًا عليها، فهذا الذي يريده جميع المصريين، ولأجل ذلك قامت الثورة.
أما إذا كان المراد بها الدولة التي ليس لها مرجعيَّة دينيَّة؛ فهذا مخالف تماماً عمّا جاء به الإسلام، الذي يقول بوضوح شديد:
(إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)
{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً}
{أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ}
فكما أن الله هو الخالق لهذا الكون، فهو أيضاً سبحانه المستحق للعبادة والتشريع لعباده.