أسوشيتد برس: محاكمة مرسي قد تتحول إلى محاكمة للانقلاب

قالت وكالة الأسوشيتد برس، ان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي تنطوي على مخاطرة سياسية بالغة لسلطة الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مرسي سيمثل نفسه خلال المحاكمة، وهى المرة الأولى التي يقدم فيه سياسي على هذه الخطوة ,ومن المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل، لتفاقم الصعوبات التي تواجهها الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش والتي كانت تأمل أن يسدل انطلاقها الستار على رئاسته تمامًا.
ويعتزم أنصار مرسي تنظيم احتجاجات واسعة في يوم المحاكمة ويهددون بتعطيل إجراءاتها، المخاوف الأمنية عميقة حتى أن السلطات لم تعلن رسميًا بعد عن مكان إجراء المحاكمة، رغم التوقعات بأن تجري في مؤسسة شرطية شديدة التأمين في القاهرة.
كما ينطوي أول ظهور علني متوقع لمرسي منذ الانقلاب عليه في الثالث من يوليو الماضي، واحتجازه في مكان سري وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي، على مخاطرة سياسية بالغة.
مرسي سيمثل نفسه خلال المحاكمة وهي المرة الأولى التي تقدم فيها شخصية سياسية على ذلك خلال محاكمات الساسة التي بدأت بعد الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك في 2011، حسبما أفاد محامو الإخوان.
وسيستغل مرسي المناسبة لتأكيد أنه ما زال الرئيس الحقيقي للبلاد ويشكك في شرعية المحاكمة ويضع الانقلاب في دائرة الاتهام، مما قد يزيد من حماسة أنصاره في الشارع.
وفي حال لم يجلب مرسي إلى المحاكمة على الإطلاق، فسيلقي غيابه مزيدًا من الشك على نزاهة محاكمة، يقول خبراء حقوقيون إنها محل ريبة بالفعل، وتندد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بالمحاكمة، ويصفونها بمهزلة تحركها دوافع الانتقام السياسي.
وخضع مرسي خلال أربعة شهور من احتجازه في منشأة عسكرية غير معروفة، لاستجوابات مكثفة ومنع من لقاء محاميه، واقتصر اتصاله بالعالم الخارجي فعليًا على مكالمتين هاتفيتين أجراهما مع أسرته، ويصف أنصار الإخوان احتجازه بالخطف الصريح، كما يرفض مرسي التعاون مع المحققين.
وتقول جماعات حقوقية إن الاختبار الأول في المحاكمة سيكون للقاضي الذي إما أن يقرر ضرورة إخراج مرسي من محبسه السري ونقله إلى سجن عادي أثناء محاكمته أو يبقى الحال على ما هو عليه، وتقول السلطات إن الحجز العسكري ضروري لدواع أمنية في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد.