2 مليار جنيه عجز الموازنة الجديدة يهدد بثورة غضب داخل ماسبيرو

حالة من الغضب العارم تسيطر على العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" بسبب سياسات وزيرة الإعلام "درية شرف الدين" التى وصفها العاملون بالسياسات الفاشلة والعودة الى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك ، وكذلك الأزمات المالية التى يمر بها الاتحاد وعدم إعطاء العاملين كامل حقوقهم المشروعة، ليس هذه وحسب بل أن الفساد المالى والإدارى إستشرى بالإتحاد بعد عودة مستشارين بعد بلوغهم المعاش، وتأتى الموازنة الجديدة للعام 2013، 2014 لتزيد الأوضاع سوءا وتهدد بثورة حقيقية للعاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيزن بعد أن تخفض رواتبهم والذى يصل عجزها الى أكثر من 2 مليار جنيه.
وعلمت "المصريون " من مصدر مطلع داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن " محمد عبد الله "رئيس القطاع الاقتصادى وافق على اعتماد مبلغ 1 مليار و 427 مليون جنيه موزانة اتحاد الاذاعة والتليفزيون للعام المالى 2013 \ 2014 رغم ان الموزانة فى الاعوام السابقة 2 مليار و 400 مليون بالاضافة الى منح الإتحاد 880 مليون جنيه كمساهمات من وزارة المالية اخر 4 شهور كل عام زيادة عن المعتمد للسنوات السابقة اى باجمالى 3 مليار و 280 مليون جنيه،بما يعنى أن عجز الموازنة لتلك السنة قدره 2 مليار و 187 مليون جنيه بالإضافة الى30% زيادة العلاوة الخاصة لعام 2013 بما يعنى عجز كامل قدره 2.890 مليار جنيه .
وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن وزير المالية أمر بصرف 230 مليون لشهر يوليو 2013 ثم 220 مليون عن كل شهر اغسطس و سبتمير 2013 أى اجمالى ما تم صرفه حتى الان 670 مليون جنيه من أصل مبلغ 1 مليار و 427 مليون جنيه مستحقات الاتحاد ليصبح باقى مستحقات الاتحاد مبلغ 757 مليون جنيه فقط طرف وزارة المالية اى بمعدل 63 مليون جنيه شهرىاً حتى 30 يونيو 2014، مؤكدا أن المطلوب لاجور العاملين والاجور المتغيرة 200 مليون جنيه شهرياً وليس 63 مليون جنيه اى بفرق قدره 137 مليون جنيهاً شهرياً بخلاف مصاريف التشغيل اللازمة للانتاج البرامجى.
وأكد أن وزير المالية يصر على عدم سداد اى مستحقات لاتحاد الاذاعة والتليفزيون الا المقرر له فقط لسداد الدين الخارجى على مصر.
وأضاف المصدر أن من أسباب حالة الغضب والتذمر وسط العاملين ايضا الفشل فى وضع خطط تطويرية وإنتاجية لقطاعات ماسبيرو تعمدا بسبب الإبقاء لقيادات هدفها الكراسى وليس التطوير، واستمرار الاسلوب الادارى الرجعى ومنها عودة مستشارين بلغوا المعاش، وكذلك القضاء على مراكز القوى التى عادت للظهور مره ثانيه ومنها الوصول إلى حلول لشكل الشاشه السئ وعدم التفكير فى التطوير، وكذلك عودة نظام مبارك والتطهير ودور شباب الاعلاميين فى تطوير ماسبيرو وكيفية حل مشاكله ،وعدم وجود رؤيه واضحه لماسبيرو والتعتيم المستمر.
وتابع أن من بين تلك الأسباب رفض الأوضاع الخاطئه بالإتحاد المتمثله فى إتخاذ قرارات ماليه تخص العاملين دون الرجوع للعاملين كما حدث فى قرار إلغاء منحة العيد،وتطهير المبنى من الفساد المالى والإدارى المستفحل به،والمطالبه بالعداله الإجتماعية المفقوده فى المبنى من خلال لائحه ماليه موحده لأجور تعرض على العاملين كمقترح للموافقه عليها.
وأكد ان العاملين يرون أنه حان الوقت لتصل الثورة لماسبيرو ولتعلم كل قياده بهذا المبنى أنهم لن يتراجعوا عن المطالبه المستمره لحقوقهم حتى تتحقق العداله الإجتماعية للعاملين ويتم القضاء على الفساد .
فى السياق ذاتع أوضح المصدر أن بعض العاملين قدم اقتراحات للنهوض بالاتحاد وحل الأزمة ومنها ضرورة وجود نواب لمجلس الشعب لاقرار التعديل الخاص بقانون رقم ( 77 ) لتعديل تعريفة رسوم الكهرباء و الاذاعة لصالح الاتحاد الذى بدوره سيوفر 300 مليون جنيه شهرياً للاتحاد ومن جهة اخرى تم التنسيق مع وزارة البيئة للحصول على واحد جنيه من رسوم الزبالة المدرجة بفواتير الكهرباء وكان ذلك من الوزير السابق أسامة هيكل ولكنه رحل قبل ان ينتهى من اقرارها، بالإضافة الى عمل قطاع الانتاج لانه سيجلب ايرادات تسويق بعمله من 600 الى 800 مليون جنيه تسويق فقط بخلاف قيمة الاعلانات التى يتم جلبها حتى يتم تطوير الشاشة و تطوير البرامج التى يتم تحسين منتجها لجلب اعلانات لها بالاشتراك مع الوكالات الاعلانية .