مهران: المبادرات تسريبات من الأجهزة الأمنية لجس النبض

رأى أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المبادرات التي تبناها عدد من الشخصيات العامة خلال الأيام الماضية لحل الأزمة السياسية بمصر، عبارة عن "تسريبات" تهدف بالمقام الأول "لجس نبض الشارع وقياس ردود الفعل حول إعادة إدماج التيار الإسلامي" في الحياة السياسية بمصر.
وقال أستاذ القانون العام بأكاديمية التحكيم الدولي، لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، إن "المبادرات التي نسمع عنها في الإعلام تثير الاستغراب في ظل عدم إعلان الحكومة بشكل صريح وواضح عن وجود مبادرة ومع من تكون وعن رؤيتها لحل الأزمة، حتى تعرض أمام الشعب للمناقشة".
ورأى أن "الوضع غير مفهوم، لذا يجب على الحكومة أو مؤسسة الرئاسة الإعلان عن مبادرة حقيقية، معالمها وآليات تطبيقها". واعتبر أن نشر تلك المبادرات هو من "تسريبات بعض الأجهزة الأمنية التي تريد جس نبض الشارع المصري فيما إذا كان الناس على استعداد لإعادة إدماج التيار الإسلامي في الحياة السياسية أم لا". وجدد "لكن لا أعتقد بوجود وضوح في هذا الصدد، فأين هي المفاوضات، التي لا بد أن تكون في النور"؟
وتوقع أن تعلن الحكومة المؤقتة والرئاسة في النهاية عن أنهما بحاجة لمبادرة حقيقية لتضمين تيار الإسلام السياسي في الحياة السياسية بمصر، وقال "الوضع الاقتصادي سيئ وكذلك الاجتماعي والسياسي والوضع العسكري سيزداد سوءًا إذا تم قطع المعونة الأمريكية، بما يعني أننا لن نستطيع شراء قطع غيار أسلحة ولن نتعاون عسكريا مع أمريكا، وأعتقد أن الحل سيكون من خلال تهدئة الوضع الداخلي عبر مبادرة موضوعية لتحسين الحالة الأمنية والاقتصادية" للبلاد.
ونوه في هذا الصدد بأنه لا يتوقع عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم، وأضاف "اعتقد أن الإخوان المسلمين سيتنازلون عن عودة مرسي مقابل الحصول على عدة امتيازات كبيرة، مثل إخراج المعتقلين من السجون وتوليهم حقائب وزارية وفتح مقراتهم وإعادة أموالهم المصادرة"، على حد تقديره
وكانت وسائل إعلام مصرية تناقلت مؤخرا أنباء عن عدة مبادرات تقدمت بها شخصيات هامة مثل الوزير الأسبق أحمد كمال أبو المجد، ورئيس جبهة الضمير السفير إبراهيم يسري ومبادرة أخرى ل "الجماعة الإسلامية".