سائقو إحلال التاكسي يتهمون وزير المالية ومساعده بالتلاعب

تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من عشرات السائقين المشاركين في المشروع القومي لإحلال التاكسي يطالبون فيه بإحالة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بصفته ونبيل رشدان مساعد وزير المالية والمشرف علي مشروع الإحلال للمحاكمة لتلاعبهما بالسائقين ومطالبتهما بإلغاء التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع تحويل التاكسي.
وقالت صحيفة المساء القاهرية فى عددها الصادر الجمعة إن السائقين قالوا في بلاغهم رقم 15993 لسنة 2010 عرائض النائب العام ان وزير المالية رفع الديون المستحقة علي السيارات التي اشتروها للمشاركة في المشروع بمبلغ 33 ألف جنيه بواقع 550 جنيهاً شهرياً وهي القيمة التي كانت تتحملها شركات الإعلانات والدعاية قبل ان تنسحب من المشروع.
وأشارت الصحيفة إلى أن البلاغ جاء فيه ان نبيل رشدان مساعد وزير المالية أبلغهم ان شركة الدعاية ستبدأ في دفع الأقساط للبنوك اعتباراً من أول أكتوبر القادم ولكن سيتم تخفيض المبلغ إلي 255 جنيهاً بدلاً من 550 جنيهاً مما يعني تحميل السائقين المنضمين للمرحلة الأولي من المشروع زيادة في القسط الشهري قدرها 300 جنيه.