ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اليوم الجمعة ان الحكومة الاسرائيلية رفضت اقتراحا من الوكالة بفتح برنامجها النووي أمام المفتشين الدوليين والانضمام الى معاهدة دولية تهدف الى منع انتشار الاسلحة النووية. وتتعرض اسرائيل لانتقاد مستمر في المنطقة العربية بسبب ترسانتها من الاسلحة النووية المفترضة على نطاق واسع والتي لا تؤكدها البلاد كنهج سياسي. وكانت غالبية من الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتصدرها الدول العربية قد كلفت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو منذ عام بان يحاول اخضاع اسرائيل لاشراف الوكالة. وخلال زيارة لاسرائيل في الشهر الماضي، طالب امانو الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز وزعماء اخرين بدراسة الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي وقبول عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسبما ذكر التقرير. وجاء الرد الاسرائيلي مطابقا لرسالة كان قد بعث بها وزير الخارجية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تموز (يوليو) الماضي ووصف فيها طلب الوكالة بانه قرار وراءه دوافع سياسية ويحاول صرف الانظار عن التحديات الحقيقية التي تواجه انتشار الاسلحة النووية في الشرق الاوسط وهي عدم احترام ايران وسوريا لالتزاماتهما بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال الاشارة على وجه خاص الى اسرائيل. وتجرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مدعومة من غالبية الدول الأعضاء، تحقيقات دقيقة بشان البرامج النووية السورية والايرانية التي عرقلها عدم تعاون الدولتين. وفي اواخر شهر آب (اغسطس) الماضي اصدر امانو تقريرا مفاده انه لم يحرز تقدما في تهيئة المناخ لاجراء مناقشات بشان اقامة شرق اوسط خال من الاسلحة النووية بسبب الخلاف بين مواقف اسرائيل وبقية دول المنطقة. وسوف تناقش الدول الأعضاء هذه القضايا مرة اخرى في المؤتمر السنوي العام للوكالة في فيينا اعتبارا من العشرين من الشهر الحالي.