المواطن المصرى نظير جيد:( إسم البابا قبل الرسامه)

إسمح لى أن أصارحك وأن أعاتبك فأنا وأنت مواطنين نشأنا فى حضن مصر وتربينا تحت سمائها وأكلنا من خيرها وشربنا من نيلها ووالله ما فرقت يوماً بيننا لأجل الدين بل يعلم الله أنها كانت تحابيك أحياناً أنت وأخوتك النصارى نظراً لحساسية الموقف لكونها مسلمة تختلف معك فى العقيدة والإيمان كما ينص دستورها .
فأنت ولى قومك بالإنتخاب بينما منصب شيخ الأزهر بالتعيين ورحلات الكنائس لا يوجد عليها أى قيود ولا أى رقابه بينما رحلات المساجد ممنوعة ، والكنائس مفتوحة 24 ساعة فى اليوم بينما المساجد تغلق عقب الصلوات .....إلى آخره .
خلاصة الأمر أن أرض مصر تتسع لكل أبنائها مهما أختلفت عقائدهم .
ووالله إنى كنت أتجنب هذا العتاب ولكن ما يحدث فى السنوات الأخيرة جعلنى أتوجه إليك بالنصيحة علها تصل إليك قبل فوات الأوان .
حيث بدأنا نشعر بالأزمة منذ حادثة وفاء قسطنطين التى أسلمت وحفظت القرآن ونطقت الشهادتين ثم فوجئنا بمظاهرات الكنيسة وأعتكافك وإرسال مجموعات من القساوسة لمناقشة وفاء وفجأة قال لنا النائب العام أنها عادت إلى النصرانية وسلمت إلى الكنيسة والشق الأول مفهوم وهو أنه من حقها أن تعود إلى النصرانية ولكن الشق الثانى وهو إيداعها أحد الأديرة وأنقطاع أخبارها هو ما يذكرنى بالعصور الوسطى ومحاكم التفتيش وحين قرر الدكتور زغلول النجار عام 2008 أى بعد أختفائها بأربع سنوات كاملة أن يحيى قصتها فأعلن أنها قتلت داخل الدير وظهر الخبر التالى على صحيفة "المصري اليوم" نقلت عن مصدر بالمقر البابوي أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر إظهار وفاء قسطنطين علي شاشة قناة «أغابي» القبطية الفضائية لإغلاق الجدل السائد ولكن هذا لم يحدث ولم تظهر وفاء حتى ساعة كتابة هذه السطور ، واليوم تتكرر مأساة وفاء فى صورة كامليا شحاته زوجة كاهن دير مواس وهما ليستا الحالتين الوحيدتين بل هناك أخريات أختفين داخل الأديرة مثل السيدة ماري عبدالله زكي زوجة القس رويس نصر عزيز.
وحتى لا تظن أنى أحدثك من منطلق طائفى فإنى لن أتكلم من عندى بل سأنقل كلام كتاب نصارى فى هذا الشأن .
فقد كتب مجدي ملاك تحت عنوان دولة الغموض فى موقع أقباط الولايات المتحدة ما نصه: ولنأخذ حالة كاهن المنيا التي حدثت مؤخرا ، إلا انه وبكل أسف انتهى الموضوع بغموض أكبر مما بدأ به ، فنعم قد تم حل المشكلة ، ولكننا لم نعرف ، ولم يقل أحد لنا ، كيف انتهت ، وما هي الحقيقة ، ولماذا لم يصدر الأمن أو الكنيسة بيان يوضح فيه ملابسات الحادث ، وربما نتساءل لماذا يتم التعامل مع الناس على أنهم يجب أن يعرفوا ما ترغب السلطات في أن تطلعهم عليه ، وذلك من منطلق أن الدولة تتعطف على المواطنين بحقيقة المعلومات على الرغم أن الحق في الحصول على المعلومات واحد من أهم الحقوق الأساسية للإنسان ، حتى يقول الكاتب .... ويجب أن نكون أكثر وضوحا انه لن يعرف أحد ما حدث .السبب فى هذا أننا نعيش دولة اللا مسئولية ، ولا المعقول ، وأؤكد للجميع أن لا أحد يعرف الحقيقة في تلك القضية لأنها ملك الأمن والكنيسة فقط ، وبكل أسف لم يحترم الأمن مواطنيه بإصدار بيان ، ولم تحترم الكنيسة شعبها بإيضاح الحقيقة .
ونشر موقع أقباط متحدون بتاريخ 2/8/2010 الخبر الآتى:
كاميليا" اختفاء مفاجيء وظهور ليس له أسباب واضحة.
الدلائل في ذلك الوقت كانت تشير إلى أن"كاميليا"اعتنقت الإسلام بسبب زميل لها بالعمل يقال أنها ترتبط به بعلاقة عاطفية ما،إلى أن تم العثور على الزوجة المختفية وعودتها لمنزلها مبررة غيابها بأسباب تتعلق بخلافات زوجية عادية.
في ذلك الإطار هل تقبل ما تم إعلانه من أسباب لاختفاء "كاميليا" ثم عودتها مرة أخري؟
إن كنت لا تقبل بتلك الأسباب ما هى برأيك الدوافع الحقيقية لغيابها وكذلك ظهورها؟
هل تؤيد ظهور "كاميليا" إعلاميًا والإفصاح عن طبيعة الخمس أيام التي قضتها خارج منزلها؟
هل ترى أنه ينبغي إبعاد زوجها الكاهن الشاب عن الخدمة بالكنيسة بعد حادثة اختفاء زوجته المفاجئ؟
هل تعتبر الحق في تغيير العقيدة الدينية قاصر فقط على الأفراد العاديين وليس من هم بوضع اجتماعي قريب من أصحاب النفوذ السياسي أو الديني؟
أنت تنادى بالثورة على التمييز والإضطهاد والسؤال المحرج هل إحتجاز الناس فى الأديرة قصراً له سند من قانون أو شرع؟
ألم يكفل القانون حرية العبادة وحرية الإنسان فى الإقامة والترحال وحريته فى إبداء رأيه ؟
هذه حقوق ثابته فى الدستور ومواثيق حقوق الإنسلن
فالمادة 57 من الدستورالمصرى تنص على : كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
ونحن نري الأن أناس يحاكمون جلاديهم فى جميع أنحاء العالم فى قضايا تمس حقوق الإنسان بعد مضى عشرات السنين على هذه الإنتهاكات.
وبصفتى رجل قانون أقدم لك مشوره قانونية " أنه فى حالة تغيير أى شخص لدينه فإن جانب الوعظ يكون إختيارياً وغير ملزم للشخص الذى قرر تغيير عقيدته ولا يجوز إحتجاز الشخص بحجة هذا النصح كما حدث فى حالة وفاء قسطنطين ويتكرر اليوم مع كامليا شحاته ، حيث لا سند لهذه الأفعال من القانون .
كما أن هذه الممارسات تسىء إلى وجه مصر الجميل أمام العالم وأمام منظمات حقوق الإنسان وهب أن أمرأة فى البنتاجون أو فى الموساد أشهرت إسلامها هل سنرى المظاهرات والإعتصامات ورجال الدين اليهودى أو المسيحى تتزاحم عليها لوعظها ؟
هذا ما لا يحدث فى كل دول العالم ، فهل مصر وضع خاص فى المنظومة الدولية ؟
إنى أدعوك للأعتصام بالقانون لحماية حقك وحق رعايك ولن نكون مجاوزة القانون وأستخدام ورقة الأقليات فى صالح من ولاك الله أمرهم لا فى الداخل حيث أن مجاوزة القانون والتعامل بمنطق الضغط الممكن يوتر العلاقة بين عنصرى الأمة أما فى الخارج فإن سيادة القانون وأحترام حقوق الإنسان مبادىء راسخة لا يحترم العالم المتحضر متجاوزيها