أكد مساعد وزير الخارجية السابق السفير إبراهيم يسري أن الخارجية المصرية حاليا تمتلك قضية خاسرة لا تستطيع الدفاع عنها، مضيفا أنه على الرغم من الوفود التي زارت إفريقيا, فإن عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي لا زالت معلقة حتى الآن. وأضاف يسري في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 28 سبتمبر أن خطاب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بالأممالمتحدة لا يُعد تدخلا في الشئون الداخلية لمصر، لأن "انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية لم تعد من الاختصاصات الداخلية للدول". وبالنسبة للموقف الأمريكي, وصفه يسري بأنه متردد منذ البداية، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية كانت على علم كامل ب "الانقلاب" قبل حدوثه، لأن أمريكا تريد "حكما استبداديا مستقرا" بمصر، وهو ما دعاها لرفض حكم محمد مرسي, خصوصا بعد وقوفه ضد العدوان الإسرائيلي على غزة العام الماضي. وكانت مصر استدعت في 28 سبتمبر سفيرها لدى تونس, احتجاجا على مطالبة المرزوقي في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي والمعتقلين السياسيين. ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها ما ورد في كلمة الرئيس التونسي أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أنها تجافي الحقيقة، فضلاً عما يمثله ذلك من تحد لإرادة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين في 30 يونيو, مطالباً بإقامة ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصى أيا من أبنائها، وفقا للبيان. كما استدعت الإمارات سفيرها بتونس احتجاجاً على كلمة المرزوقي أمام الأممالمتحدة، وتدخله في الشئون المصرية، وهو الموقف الذي بدا مثيرا للاستغراب, خاصة أنه استبق تحرك مصر صاحبة الشأن والمعنية الأولى بتصريحات المرزوقي. وكانت المواقف الدولية حول مصر تباينت خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة, حيث أشار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أن مرسي "لم يتمكن من الحكم بشكل شامل لكل الأطراف، وأثبت عدم رغبة أو عدم قدرة على الحكم بطريقة ديمقراطية"، رغم إقراره بانتخابه ديمقراطيا. وفي المقابل، طالب المرزوقي السلطات المصرية بالإفراج عن مرسي ، وجاءت كلمته على النقيض من خطاب أوباما, وهو ما أثار تساؤلات عما إذا كانت الحكومة الانتقالية نجحت في تصدير صورة سلبية عن العام الذي قضاه مرسي في الحكم، في مقابل صورة إيجابية عن الأوضاع الحالية.