ملك البحرين يتخلى عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً امس، بالتخلى عن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في المملكة الخليجية، في خطوة تتفق مع مطالب المعارضة بالفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأمر ال خليفة بتعيين الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيساً للمحكمة الدستورية لمدة خمس سنوات، بدرجة وزير، وتعيين سالم بن محمد سالم الكواري، رئيساً لمحكمة التمييز، في درجة وزير، وعهد إليه رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
فى المقابل قلل أحد المحامين، طلب من” CNN “العربية عدم ذكر اسمه، من أهمية القرار، وقال:” إن تحويل رئاسة مجلس القضاء لشخص غير الملك، “ليست ذات أهمية كبيرة ،لأن التعيين جاء بأمر ملكي، والأهم هو سلطة تعيين القضاء”.
من جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، سميرة رجب،:” إن الأمر الملكي جاء تنفيذاً لتوصيات ومرئيات الحوار الوطني الأول عام 2011، والتي تطالب باستقلالية القضاء”، مشيرة إلى أن الملك بدأ بالاستقلال المالي، ثم الإداري اليوم.
وأوضحت المسؤولة البحرينية أن المذكرة التفسيرية للدستور تجيز للملك أن يعهد مهامه لأحد القضاة لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتكون سلطاته مستقلة، وبإشراف مباشر من قبل رئيس المجلس، واعتبرت أن هذا القرار لا يتعلق بمطالب المعارضة.
بينما قال أحد القضاة، طالباً عدم ذكر اسمه،:” إن الملك، وبحسب المادة 33 من الدستور، يترأس المجلس الأعلى للقضاء، ويأمر بتعيين القضاة”، مضيفا :”أن هذا الأمر الملكي بمثابة تفويض إلى رئيس محكمة التمييز، برئاسة المجلس الأعلى للقضاء”.
يُذكر أن العاهل البحريني كان قد أصدر أمراً ملكياً عام 2000، بإنشاء مجلس أعلى للقضاء، يتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية، برئاسة رئيس محكمة التمييز، وبعد عامين أصدر أمراً ملكياً بأن “يتولى رئيس محكمة التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، في حالة عدم رئاستنا له، وذلك في عام 2002.