"واشنطن بوست": حظر أنشطة "الإخوان" ضربة قاصمة للجماعة

مستبعدة فاعلية القرار

"ضربة قاصمة" لجماعة "الإخوان المسلمين"، هكذا وصفت صحيفة "واشنطن بوست" –لأمريكية– القرار الصادر محكمة مصرية في القاهرة بشأن حظر جميع أنشطة جماعة "الإخوان المسلمين"، وجمعية "الإخوان" والتحفظ على جميع ممتلكاتها، والأرصدة المصرفية للأشخاص المنتمين إليها.
وقالت إنه يبدو أن الحكم بعيد المدي سيطبق على أي جماعة تثبت صلتها من بعيد أو قريب بجماعة الإخوان المسلمين، كما أنه يمنح الحكومة غطاءً قانونيًا لتوسيع حملة المدهمات التي طالت الجماعة.
ورجحت "الواشنطن بوست" أن يؤجج الحكم القاضي بحل الجماعة الغضب الذي تجسد في شكل هجمات تستهدف الشرطة، وقوات الأمن في سيناء، وفي محافظات الدلتا، بل وقلب القاهرة، لافتة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مطلع الشهر الجاري والتي نجا منها دون أن يلحقه ضرر.
وأوضحت أن الخبراء ليسوا علي يقين عما إذا كان الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة – بالفعل – جزءًا من محاولة مدبرة لاستهداف الإمبراطورية المالية والتنظيمية للإخوان أم لا. وتابعت أن البعض يتكهن بأن قاضي المحكمة إنما يهدف من وراء الحكم إرضاء النظام الذي يسعي لتجريح الجماعة بلا هوادة لدرجة إعلانه إياها جماعة "إرهابية".
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الحكم حتي الآن يعطي السلطات المزيد من الصلاحيات لملاحقة الجماعة التي طالما عانت من الحظر علي مدي عقود قبل الإطاحة بمبارك في 2011، لتظهر على الساحة السياسية بوصفها "عصب" القيادة الجديدة للبلاد.
ونقلت عن حسام بهجت – مؤسس ومدير المبادرة المصرية للأحوال الشخصية – قوله: "إن الحكم يمنح الحكومة وصاية واسعة للتضييق علي جميع أنواع الكيانات والمنظمات وتجميد الأصول الخاصة بالجماعة... فالحكم بمثابة أداة أخرى في صندوق العقل المدبر الذي يقف وراء حملة المداهمات الحالية المُستهدفة للجماعة.
إلا أن الصحيفة الأمريكية تستبعد فاعلية وتأثير قرار حل الجماعة على مواصلة أنشطتها ومن ثمة التأثير في شعبيتها، " فالجماعة واصلت أنشطتها في الوقت الذي كانت فيه محظورة رسميًا".
ويري بعض المحللين أن "مفهوم حظر الجماعة أمر غريب؛ لأنها على مدى العقود الماضية استطاعت التغلب على قرار حظرها وعملت في الخفاء عن طريق جعل أموالها وشبكة المنظمات الاجتماعية الخاصة بها بأسماء أفراد، لتظل بعيدة عن أيدي الحكومة والمحاكم.
ونقلت عن زياد عبد التواب – نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- قوله: "إن ما تم حله هو منظمة لاتمثل أي شىء... إنني لا أعتقد أن يكون لقرار المحكمة أي تأثير في وجود الجماعة الذي يعمل في الخفاء.
وأضاف عبد التواب أنه بعد جميع الضربات التي امتصتها الجماعة على مدى الأسابيع الماضية، فإنه من الصعب تخيل أن الأمور تزداد سوءًا بالنسبة لها.
وتابع أظل أسمع السؤال الذي يتردد حول تضييق الحكومة بصورة أكبر على الجماعة؛ إلا أنه بالنسبة لي فإنه شيء مضحك؛ لأن جميع قيادات الجماعة تم إلقاء القبض عليهم "فلم يتبق منهم أحد ليتم اعتقاله؛ لذا أعتقد أن الحكم بحظر الجماعة ماهو إلا حكم سياسي رمزي أصدرته محكمة غير كفء لنقول ببساطة "إنها نهاية الجماعة".
وأوضحت أن الحكم يمنح قوات الأمن الاستمرار بصورة أوسع في استهداف الشبكة الإخوانية التي تضم العديد من العيادات الطبية، والمدارس، وغيرها من الخدمات الاجتماعية، التي ساعدت جميعها الإخوان على اكتساب أرضية شعبية مهؤلة بين الملايين من فقراء المصريين.
وأشارت إلى أن المئات من أنصار الإخوان قد قتلوا، بينما تم إلقاء القبض على الآلاف منهم بما فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الجماعة، كما حاولت السلطات تضييق الخناق على خطباء المساجد الموالين للإخوان.
وذكرت أن الولايات المتحدة تسعى للاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بحكم المحكمة، كما حثت جميع الأحزاب علي تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة تحقيق عملية ديمقراطية شاملة وفقًا لما صرحت به جين بيساكي المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية.