إسلاميون يكشفون حقيقة العفو عن "الظواهري"

سالم: حصل على البراءة من محكمة عسكرية ولم يفرج عنه مرسي.. وغراب: "العسكري" أطلق سراح غالبية المعتقلين
دافع قانونيون إسلاميون عن الرئيس المعزول محمد مرسي ردًا على اتهامه بالمسئولية عن توتر الأوضاع في سيناء، عقب إصداره قرارات جمهورية بالعفو عن عدد من المتهمين بالتورط في قضايا إرهابية، مؤكدين أن أغلب من تم الإفراج عنهم من الإسلاميين تم في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولي إدارة شئون البلاد عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011 أو برأتهم محاكم عسكرية من التهم الموجهة إليهم.
ونفى مجدي سالم المستشار القانوني ل "الحزب الإسلامي"، الجناح السياسي ل "جماعة الجهاد" حصول المهندس محمد الظواهري زعيم "السلفية الجهادية"، وشقيق الدكتور أيمن الظواهري، زعيم تنظيم "القاعدة" على عفو رئاسي أطلق بموجبه سراحه في الصيف قبل الماضي، قائلاً إن الأمر مخالف جملة وتفصيلاً للواقع.
وأوضح أن إطلاق الظواهري جاء بعد تبرئة المحكمة العسكرية له في قضية "العائدون من ألبانيا" بعد أن كانت المحكمة قد عاقبته غيابيًا بالإعدام بصحبة رموز إسلامية، منهم الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي والدكتور السيد إمام، والرائد المتقاعد عبد العزيز الجمل القائد السابق لجيش حركة "طالبان" بشكل ينفي ما يتردد عن دور للدكتور مرسي في إطلاق سراحه.
وقال إنه سيتقدم بتظلم ضد صدور قرار حبسه احتياطيا بتهمة توريد السلاح للمعتصمين في "رابعة العدوية" باعتبار هذه التهمة واهية ولا أساس لها من الصحة، لاسيما أنه لم تكن له إي علاقة باعتصام أنصار الرئيس المعزول الذي تم فضه في 14 أغسطس الماضي ولم يكن من المؤيدين له أصل.
فيما أكد نزار غراب القيادي الجهادي ومحامي الجماعات الإسلامية، أنه لا صحة للاتهامات التي وجهها الرئيس المخلوع حسني مبارك خلال تسجيلات مسربة له للدكتور محمد مرسي بالإفراج عن إرهابيين متهمين في قضايا تهدد الأمن القومي المصري.
وتابع: "قرارات العفو التي صدرت بعد تنحي مبارك أكثر من 99% صادرة عن المجلس العسكري الذي كلفه الرئيس المخلوع بإدارة شئون البلاد فيما اكتفي مرسي بإطلاق سراح 17سجينا قضوا أكثر من خمسة عشر عاما في سجون المخلوع أو المحاكمين عسكريا حيث أسقطت المحكمة عسكرية إحكاما بالإعدام ضد عدد منهم فيما وافق الأمن العام علي العفو عن الباقين".
ورفض اتهام المخلوع للرئيس محمد مرسي بالمسئولية عما يحدث في سيناء، بالقول: "مبارك يستقي تصريحاته من تغطيات صحفية غير مهنية والمطلوب هنا هو إجراء تحقيق قضائي منصف يحدد هوية المسئول عن العبث بأمن مصر في سيناء بدلا من شن حرب إبادة على أهالينا هناك بشكل يخالف معايير الدولة المدنية الحديثة التي يتستر خلفها العلمانيين".