النائب العام يفتح التحقيق في مذكرة اتهام وزير الثقافة الأسبق بارتكاب جرائم مخلة للآداب

كلف النائب العام المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد بالتحقيق في المذكرة المقدمة من المستشار عناني إبراهيم رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة الأسبق لاتهامه بارتكاب جرائم مختلفة مخلة بالآداب خلال فترة شغله وظيفة مدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما.
وتضمنت المذكرة القيام بفحص 3 بلاغات تقدم بهم رئيس أكاديمية الفنون بشأن ما ورد في أسطوانة مدمجة تحتوي على ما يفيد قيام الدكتور علاء عبد العزيز، وزير الثقافة السابق، والمدرس السابق بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، بإجراء "دردشة مع عدد من الطالبات بالدراسات العليا بالمعهد، تنطوي على عبارات وألفاظ مخلة بالآداب العامة، وذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وباشر التحقيق المستشار الدكتور محمد إبراهيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأشار المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إلى أنه بسؤال الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون قرر أن الأسطوانة المدمجة قدمت للدكتور عادل يحيى عميد معهد السينما من المدعو غازى محمد رمضان والد "هبة" الطالبة بالمعهد العالي للنقد الفني.
وبمواجهته بما هو ثابت من تفريغ الأسطوانة قرر بأنه يمكن تحديد أسماء من أجرى معهم الوزير الإخواني هذه الدردشة، ومن بينهم طالبات بالمعهد، وأن العبارات الواردة لا يصح أن تصدر عن عضو هيئة التدريس وتدل على هبوط أخلاقي من جانبه.
وتضمنت التحقيقات بسؤال الدكتور عادل يحيى عميد المعهد العالى للسينما، والذي قرر أنه بالاطلاع على محتوى الأسطوانة تبين أنها تتضمن ألفاظًا وعبارات تخدش الحياء لا تتماشى مع ما يجب أن يتحلى به عضو هيئة التدريس من أخلاق.
وتم خلال التحقيقات التي اضطلعت بها هيئة النيابة الإدارية تكليف مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الأسطوانة المدمجة وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص.
وأفادت بتقريرها أن الفحص أسفر عن وجود العديد من اللقطات التى تتم التقاطها من داخل الصفحة الخاصة للوزير السابق، متضمنة ملفات نصية تحتوي على محادثات مع بعض السيدات تنطوي على عبارات جنسية.
وأكدت تحقيقات المستشار الدكتور محمود إبراهيم أن إحدى السيدات اللاتى كان الوزير السابق يتحدث معها مسجلة للحصول على درجة الماجيستير بالمعهد العالى للفنون المسرحية.
وجاء بمذكرة النيابة أن علاء عبد العزيز كان يشغل وظيفة مدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما حتى عين وزيرًا للثقافة فى أواخر مايو الماضي وأنه ترك منصبه الوزاري فى أعقاب ثورة 30 يونيه، وأنه يعتبر مقدمًا لاستقالته من وظيفة كمدرس بقسم المونتاج فور قبوله المنصب الوزاري.
وانتهت مذكرة النيابة الإدارية أن وقائع القضية تدور حول ما أثير قبل الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة السابق والمدرس بقسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما سابقًا، والذي انتهت خدمته بالمعهد، فأصبح غير خاضع للنيابة الإدارية، وأن ما أثير بشأنه يشكل جريمة عامة مؤثمة قانونًا.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة نه فور تسلم تلك المذكرة أمر النائب العام المستشار هشام بركات بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التأكد من صحة ما جاء بتلك المذكرة تمهيدًا لاستدعائه للتحقيق معه.