القوى العاملة تخطط للإطاحة بقيادات الإخوان من الاتحاد العام

منع الجبالى من دخول الوزارة..
وخروج من تخطى ال60..
والديمقراطي: سنصفى حساباتنا بالقانون

زادت حدة الصراع الذى يدور بين القيادات العمالية اشتعالا، حيث ما زالت الخلافات التى نشبت بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والقيادات العمالية فى الاتحادات والنقابات المستقلة، خاصة بعد تولى كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وزارة القوى العاملة وزيارته لمقابلة الجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام وقيادات مجلسه للصلح.
وأكدت بعض القيادات العمالية، أنها لن تنسى ما فعله معهم قيادات الاتحاد العام الموالين للنظام السابق للدكتور محمد مرسى، والذين غيروا جلودهم فور إسقاط جماعة الإخوان المسلمين وإنكارهم لتأييدهم المسبق لسياسات جماعة الإخوان، واصفين ذلك الاتحاد "بالكيان السرطانى" بين العمال، لذا طالب الاتحاد المصرى الديمقراطى فى خطاب توجه به لوزير القوى العاملة بحل الاتحاد العام للعمال، باعتباره داعمًا لنظام الإخوان المعزول، مشيرا إلى أن استمرار و جود القيادات الإخوانية بالاتحاد على رأسهم رئيس الاتحاد، يثير الانشقاقات بين العمال ويدعم جماعة الإخوان من داخل جهات العمل.
وقال يسرى معروف، رئيس الاتحاد المصرى الديمقراطى: سوف نسعى لتصفية الحسابات القديمة عن طريق القانون، مؤكدا تقديمه لمخاطبة رسمية لوزير القوى العاملة تطالبه بحل الاتحاد العام، عقب رفضه لقانون الحريات النقابية، بالرغم من إشادة جميع العمال به ووصفه بأنه جاء ملبيًا لحقوقهم، موضحًا أن الذى أثار تخوف قيادات الاتحاد العام بعض مواد القانون، خاصة المادة المتعلقة بعدم جواز استمرار من تخطى سن ال60 عاما فى قيادة التنظيم النقابى، وهو بند بمثابة الاستغناء عن كثير من قيادات الاتحاد، على رأسهم رئيس الاتحاد جبالى المراغى، فضلا عن تخوفهم الشديد بسبب استيلاء قياداته على أموال العمال، والتى سيكشفها القانون فور العمل به.
فى الوقت ذاته، أكد علاء معوض مستشار وزير القوى العاملة على سيطرة حالة من الخوف الشديد على قيادات الاتحاد العام، خاصة بعد أن تخلص الوزير من القيادات الإخوانية بالوزارة من ذوى الوظائف غير الهامة، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد الأسباب التى جعلت الاتحاد العام يشن ذلك الهجوم على قانون الحريات النقابية الجديد.
وأضاف معوض أن تخلي الاتحاد العام عن انتماءاته السياسية بعد سقوط الإخوان لم يكن مبررا كافيا لعدم مطالبة بعض القيادات العمالية والاتحادات المستقلة بتقديم طلب حله، مشيرا إلى أن الوزارة تعيش فترة هدنة ولن تنظر إلى تلك الطلبات بشأن حل الاتحاد فى الوقت الحالى، كما أنها أعطت فرصة لاتحاد العام لمراجعة رفضه للقانون، مشددا على أن القانون سيخرج فى النهاية طبقا لمصلحة العمال والبلاد ورأى واتفاق الأغلبية.
أما قيادات الاتحاد العام للعمال، فقد تغيرت تصريحاتهم بشكل كبير تجاه أبو عيطة وزير القوى العاملة الحالى وقيادات الاتحادات المستقلة، حيث أكد المراغى أن أبوعيطة فى غاية التعاون والاستجابة له، مشيرا إلى المبادرة التى قدمها له يطالبه فيها بإعادة مناقشة القانون مرة أخرى، والمفاجأة كانت فى اهتمام المراغى بضرورة مناقشة القانون فى حضور أصحاب الأعمال من رجال الأعمال وليس العمال فقط، إلا أن مرحلة شهر العسل تلك لم تدم طويلاً، فبعد أن تم منع الجبالى من دخول الوزارة لحضور مناقشة التعديلات التى طلب وضعها فى قانون الحريات النقابية ثارت ثائرته وأعلن عن إعداده لمذكرة ضد أبو عيطة وتقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء، مهددا بالمطالبة بإقالته فى حالة تطبيق القانون.
ونفى الجبالى بشكل تام انتماءه لنظام جماعة الإخوان أو غيرهم من الأنظمة السابقة، مبرهنًا على ذلك بمعارضته الحالية للحكومة الحالية ولوزير القوى العاملة أبو عيطة.
أما مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد، فكان أكثر جرأة من المراغى، حيث اتهم أبو عيطة بتغيير مواقفه ومبادئه، مستشهدا بأنه لطالما رفض صدور قانون الحريات النقابية عن طريق مجلس الشورى فى عهد الوزير السابق الأزهرى، لأنه مجلس غير منتخب، أما الآن فهو يسعى بشكل كبير لإصداره عن طريق قرار من الرئيس المؤقت.
وأكد أن هناك الكثير من الملفات العمالية أهم بكثير من إصدار ذلك القانون، منها إقرار العلاوة وفتح المصانع المغلقة، قائلا: "إطعام العمال أولى من منحهم الحرية".