قلق من سيطرة اليسار والناصريين على لجنة الدستور

أثار القرار الجمهوري باختيار لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري الجديد استياءا واسعا لدى التيارات الوطنية ، وخاصة التيار الإسلامي والتيار الليبرالي ، حيث تم تهميش التيارين لصالح سيطرة كبيرة للتيار اليساري والتيار الناصري ، اللذين تم تمثيلهما بأحد عشر عضوا في اللجنة ، في حين تم تمثيل الأحزاب
الإسلامية بعضو واحد فقط هو بسام الزرقا ممثل حزب النور ، وأيضا تم تجاهل أحزاب التيار الليبرالي والشخصيات الليبرالية بشكل عام ، كما تم استبعاد كل شباب ثورة 25 يناير بالكامل ، فقد اختارت اللجنة من التيار الناصري كلا من محمد عبد العزيز ومحمود بدر المؤسسان لحركة تمرد ، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة والمخرج السينمائي الناصري خالد يوسف ، بالإضافة إلى وجود ضياء رشوان نقيب الصحفيين وسامح عاشور نقيب المحامين بصفتهما ، وهما من أقطاب التيار الناصري ، إضافة إلى اختيار كل من حسين عبد الرازق القطب الشيوعي المعروف من حزب التجمع وكذلك مسعد أبو فجر وحجاج أدول النشطاء في كل من سيناء والنوبة على التوالي إضافة إلى الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الاجتماعي ، حيث ذكرت مصادر عديدة أن اختياره كان مجاملة لرئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي الذي ينتمي إلى الحزب نفسه .
وكان الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى قد أبدى دهشته من اختيار الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ضمن اعضاء لجنة ال 50 كممثل عن التيار الليبرالى مع الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، واعتبر ذلك أمرا يثير الاستغراب ويضع أمامه علامات استفهام ، وقال حرب وهو رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الحزب الديمقراطى الاجتماعى هو اشتراكى ديمقراطى وعضو فى الاشتراكية الدولية ، وأضاف الغزالى حرب: "إن كان ضم أبو الغار لأن الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء منتمى لحزبه فهذا فتكون مسالة غريبة وتمثل نقطة ضعف.