قيادات عمالية تتهم أبو عيطة بعقد صفقات مع رجال الأعمال

أكدوا أنها تهدف لتفويت إقرار العلاوة الاجتماعية

سادت حالة من الغضب والاستنكار بين صفوف القيادات والاتحادات العمالية بسبب تأخر صدور وتفعيل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى الآن بالرغم من تأكيد وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة إصداره خلال أيام، حيث اتهم بعضهم أبو عيطة بعقد صفقة مع رجال الأعمال تقضى بعدم إصدار القانون مقابل إقرار العلاوة الاجتماعية.
وقال مجدى البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إنهم كانوا منتظرين إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور فى أقرب فرصة خاصة مع تأكيدات وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة منذ توليه الوزارة أن ذلك القانون من أولويات أجندته إلا أن الأيام تمر والأسابيع تمضى دون خروج القانون للنور بالرغم من تزايد الأسعار بشكل جنونى.
واتهم البدوي الحكومة بعقد صفقة مع رجال الأعمال تقضى بالتباطؤ والتأخير فى إصدار قانون الحد الأدنى للأجور لأقصى فترة ممكنة مقابل الموافقة على اعتماد علاوة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها لم تعتمد إلا من يومين متأخرة عن موعدها بشكل لم يحدث منذ عشرات السنين.
وأعلن البدوى أنهم سيخاطبون مجلس الوزراء ومطالبته بضرورة إصدار القانون فى أقرب فرصة، مشيرًا إلى أنهم سيحاولون قدر الإمكان عدم التصعيد نظرًا لظروف البلاد الطاحنة وانهيار الاقتصاد.
ومن جانبه، أبدى يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، تعجبه من عدم إصدار القانون حتى الآن بالرغم من تولى أبو عيطة الوزارة وهو الذى لطالما طالب بإصداره منذ أن كان رئيسًا لاتحاد النقابات المستقلة.
وأضاف معروف أنهم سيلتقون بالوزير خلال جلسة لمناقشة تعديلات قانون العمل، وسيحاولون أن يعرفوا الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير إصدار القانون، مشددًا على أنهم لن يتنازلوا أبدًا عن ثلاثة قوانين عمالية وهى الحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون العمل وقانون الحريات النقابية.