تباين آراء "الدستوريين" حول إلغاء مادة "العزل السياسي" لقيادات "الوطني" المنحل

أثار قرار لجنة العشرة المكلفة بتعديل دستور 2012، بإلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي لرموز وقيادات الحزب الوطني المنحل، جدلاً واسعًا بين فقهاء القانون الدستوري، بحجة مراعاة الظروف القائمة في البلاد، حيث اعتبرها البعض تمنعنا من الدخول في دوامة سياسية جديدة، فيما رآه آخرون مطلبًا شعبيًا لقطاع عريض من المجتمع ويجل أن يضاف إليهم أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة. ورفض محمد الميرغني، أستاذ القانون الدستوري، إلغاء عزل رموز الحزب الوطني المنحل، مطالبًا بإضافة رموز جماعة الإخوان المسلمين إلى مادة العزل باعتبارهم ممن أفسدوا الحياة السياسية، مشيرًا إلى أنه لا يمكننا الحكم نهائيا على حقيقة هذا الإلغاء من عدمه لأنه ما زال قيد الدراسة وما زالت هذه التعديلات مبدئية، ولن تطبق بدون إرادة الشعب، مطالبًا في الوقت ذاته بوضع دستور جديد بدلاً من ترقيع الدستور الإخواني الذي اتخذ الصبغة الدينية المتشددة.
وطالب الدكتور شوكت عز الدين، المستشار بالمحكمة الإدارية العليا، بإقصاء وعزل كل من أساء معاملة المصريين، مشددًا على أنه "لا تصالح أو توافق على مشاركة من أفسدوا الحياة السياسية والعامة، ومن أراقوا الدماء البريئة، مشيرًا إلى أن إلغاء العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل، سيكون دافعًا معنويًا وماديًا قويًا يعود بموجبه لممارسة الحياة السياسية للاستيلاء على الدولة مجددًا بما يمتلكونه من أموال ونفوذ وعصبيات يستندون إليها.
في المقابل رحب الدكتور حسن بدراوي، الفقيه الدستوري، بإلغاء العزل السياسي في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه لا يحق منع أي فصيل سياسي من ممارسة حقوقه التي نص عليها الدستور، مطالبًا بعدم إعطاء الأمر أكثر من حجمه، حتى لا تضخم الأزمة الحالية وتسبب مزيدًا من الاحتقان في الشارع المصري، خاصة بعد إخلاء سبيل مبارك، وما سببه من حالة احتقان لدى جموع الشعب والتيارات السياسية، مشددًا على أهمية ترك الأمر للقضاء لمعاقبة من ارتكب أي جرائم.