"تمرد" تحمل الإخوان مسئولية إخلاء سبيل "المخلوع"

حملت حملة "تمرد" جماعة الإخوان المسلمين مسئولية إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بعدما رفض الرئيس المعزول محمد مرسى ونائبه العام طلعت إبراهيم التحقيق في النتائج التى استقرت عليها لجنة تقصى الحقائق، مطالبة الرئيس المؤقت عدلي منصور وحكومة الدكتور حازم الببلاوي بتطبيق قانون الطوارئ على المخلوع ووضعه رهن الإقامة الجبرية، معلنة عن إعداد محاكمة شعبية له والتوصية بوضع مادة بالدستور لمحاكمة الرؤساء والوزراء إذا ثبت تورطهم فى قضايا فساد أو إهانة الوطن. وقال محمد هيكل، عضو مؤسس بحملة تمرد: "إن المعزول محمد مرسي ونائبه الخاص طلعت إبراهيم مسئولان عن الإفراج عن مبارك خاصة بعدما رفضا التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق في قضايا فساد مبارك ورجال نظامه، ولم يتم الإعلان عن قانون للعدالة الانتقالية بما يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد، مشيرًا إلى أن مرسي وجماعته كانا يخشيان من حصول مبارك على أحكام في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لعدم تكرار الأمر ضدهما .
وأضاف هيكل، أن الحملة تجهز محاكمة شعبية عاجلة لمبارك ومرسي سيعلن موعدها خلال الأيام القادمة.
وطالب عبد الحميد سعد، عضو اللجنة القانونية بحملة تمرد، الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي باستخدام حالة الطوارئ ووضع مبارك رهن الإقامة الجبرية لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي، مؤكدًا أن النظامين السابقين مرفوضان شعبيًا ويواجهان اتهامات على رأسها قتل المتظاهرين والخيانة العظمى والتخابر لصالح دول أجنبية.
وقالت إيمان المهدي، المتحدثة باسم حملة "تمرد" إنهم سيطالبون من خلال ممثليهم بلجنة ال50 لتعديل الدستور بإدراج مادة في الدستور الجديد تعطي الحق بمحاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد أو التقصير في أعمالهم، معلنة عن تنظيم محاكمة شعبية لمبارك سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن عجلة التاريخ لن تعود للخلف ولن نرضي بعودة النظام البائد مرة أخرى.