تقرير بريطاني يتوقع زيادة الضرائب فى مصربسبب الاضطرابات

وقع تقرير بريطاني، إقدام الحكومة الانتقالية في مصر، على اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتقليص الإنفاق ورفع الضرائب، إذا لم يحدث تحسنا ملموسا في الاقتصاد بسبب استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد. وقال التقرير الذي أصدرته وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية مؤخرًا، إن حجم المساعدات التي قدمتها دول الخليج لمصر لا يزال متواضعاً، خاصة في ظل تفاقم العجز في الموازنة العامة للبلاد.
وحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية في يوليو الماضي، ارتفع عجز الموازنة العامة لمصر، إلى 226.4 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وأضاف التقرير البريطاني أن: "الحكومة المصرية المؤقتة قد تضطر إلى زيادة الضرائب، الأمر الذي يثير غضب المواطنين، وتقليل فورة الحماس لدى مجتمع الأعمال إزاء الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها بدعم من التفاؤل في أوساط مجتمع الأعمال وارتفاع سوق الأوراق المالية".
وأضاف أن "قرار الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي، لقي ترحيباً حاراً في أوساط مجتمع الأعمال، والذي كان ينظر إلى الحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون بأنها معادية لرجال الأعمال، كما يفتقرون لعدم الكفاءة".
وذكر التقرير، أن خطر الاضطرابات السياسية وأعمال العنف، التي أعقبت عزل مرسي، سيعرقل تنفيذ أفضل نوايا اقتصادية للحكومة الانتقالية، خاصة في أعقاب مقتل العشرات من مؤيدي مرسي.