التموين والزراعة تدرسان اعتماد أول مشروع إلكتروني لتوزيع الأسمدة

نقيب الفلاحين: الأسمدة ستصرف على بطاقات تموينية تحت إشراف الوزارة.. وكيل وزارة التموين: يحد من التهريب للسوق السوداء

أعلنت وزارتا التموين والزراعة ونقابة الفلاحين عن إعدادها لتطبيق مشروع أول نظام إلكترونى لصرف وتوزيع الأسمدة على الفلاحين؛ للحد من تهريبها وبيعها فى السوق السوداء بكميات ضخمة باتت تشكل خطرًا كبيرًا وإهدارًا للمال العام، مرجحة أن يبدأ تطبيقه خلال شهر أكتوبر القادم. وأعلن محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، عن عقد جلسة مفتوحة يوم الأحد القادم مع وزارة التموين، وذلك لبحث ومناقشة تفاصيل مشروع أول نظام إلكتروني لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.
وأوضح عبد القادر أنه سيتم صرف الأسمدة المدعومة من الدولة للفلاحين وفقًا لنظام بطاقات التموين، مشددًا على ضرورة أن تكون وزارة التموين هى الجهة الوحيدة التى تشرف على توزيع الأسمدة على الفلاحين وحمايته من التسرب للسوق السوداء، متهمًا التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعة بإفساد الحياة الزراعية والتسبب ببيع الأسمدة فى السوق السوداء.
وأضاف عبد القادر أنه سيتم مناقشة ما إذا كان سيتم وضع الأسمدة على بطاقات التموين العادية أم سيتم إصدار بطاقات خاصة بها للفلاحين، مشيرًا إلى أنه بعد تطبيق هذا النظام ستتم محاسبة كل من يضبط يتاجر فى الأسمدة بالسوق السوداء كسارق تمامًا كما يتم التعامل مع المنتجات التموينية.
وتعجب نقيب الفلاحين من اختصاص بنك التنمية والتعاونيات بالتوزيع والإشراف على الأسمدة، مطالبًا بتشكيل لجنة محايدة بعيدًا عنهم من وزارة التموين وشرطتها ووزارة الزراعة للإشراف على توزيع الأسمدة.
وتوقع عبد القادر أن يتم العمل وفقًا لهذا النظام مع بداية موسم القمح القادم فى شهر أكتوبر، مشيرًا لضرورة مكافحة المبيدات المنتشرة بالسوق السوداء، والتى يتم تصنيعها فى مصانع بير السلم، مؤكدًا أن تأثيرها أخطر كثيرًا من تأثير المبيدات العادية.
ومن جانبه، كشف مجدي حسين، وكيل وزارة التموين، عن وجود تنسيق مع وزارة الزراعة بمشاركة النقابة العامة للفلاحين لاعتماد أول مشروع للربط الإلكتروني لتوزيع الأسمدة الزراعية لمنع تهريبها للسوق السوداء بالتعاون بين وزارتي الزراعة والتموين.
وأوضح أن ذلك المشروع جاء بناءً على طلب النقيب العام للفلاحين خلال لقائه الخاص بوزير التموين محمد أبو شادي لبحث آلية الحفاظ على واردات وزارة الزراعة للفلاحين، معلنًا عن موافقة الوزير مبدئيًا على مشاركة شرطة مباحث التموين فى الإشراف على توزيع الأسمدة بما لا يعطل مسار العمل بالوزارة فى مهامها الخاصة لضبط مخالفات الأسمدة بالأسواق للحد من عمليات التسريب من جهات التوزيع، أو خلال مراحل نقل الأسمدة من المصانع الحكومية إلى جهات التوزيع، سواء التعاونيات أو مخازن بنك التنمية والائتمان الزراعي وضم حصص الأسمدة التى يتم صرفها طبقًا للقواعد التي أقرتها وزارة الزراعة طبقًا للبطاقة إلكترونية التي سيتم إصدارها، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والتموين والاتصالات.
وأضاف حسين أنه سيتم عقد لقاء شهري بين قيادات وزارات الري والتموين والزراعة من أجل متابعة العمل بالوزارات ووضع خطط جديدة للنهوض بمسار العمل الوزاري وهو الأمر الذي جاء ضمن مقترحات وزارة الزراعة.