رفضت الرئاسة المصرية طلباً من وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأبلغت الرئاسة الخارجية الألمانية بأن الرئيس المعزول قيد التحقيق القانوني، وأنه يواجه اتهامات مُتعددة والأمر منظور أمام القضاء. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان الأربعاء، إن السلطات المصرية قد سبق وأن استجابت لدوائر حقوقية مصرية وعربية وأوروبية وأفريقية بزيارته، غير أنه رفض استقبال ممثلي حقوق الإنسان السيد ناصر أمين، والسيد محمد فائق، واستقبل السيدة كاثرين آشتون، مسئولة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووفد لجنة الحكماء التابع للاتحاد الإفريقي. وأضافت أن جميع من التقوا الرئيس السابق أبدوا دعمهم للمرحلة الانتقالية في مصر وخارطة الطريق، وتأيدهم للرئيس المدني والحكومة المدنية في البلاد، كما أكدوا على إدانتهم للأعمال الإرهابية في سيناء وخارجها، واستنكارهم لأعمال العنف وشل حركة الحياة كطريق للتفاوض السياسي.