تفاصيل استجواب الاستخبارات للرئيس المعزول

خضع الرئيس محمد مرسي خلال اعتقاله منذ أحداث الثالث من يوليو الحالي لتحقيقات أدارها وكلاء للاستخبارات العسكرية، حيث تم استجوابه عن الأعمال الداخلية لرئاسته وعن جماعة الإخوان المسلمين.. في مسعى لإثبات أنه ارتكب جرائم، بما في ذلك تسليم أسرار الدولة إلى الجماعة.
ونشرت وكالة «أسوشييتد برس»، أول من أمس، تفاصيل خضوع مرسي للتحقيق خلال الأسابيع الثلاثة لاعتقاله، مبينة أنه من المرجح أن يكون إعلان بدء التحقيق معه، أول من أمس (الجمعة)، بداية لخطوات قانونية أوسع ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مما ينذر بمشهد «أكثر سوءا»، في بلد يعيش على وقع الانقسامات العنيفة.
وأوضحت أن التحقيق يُعد "الخطوة الأولى نحو لائحة اتهام ومحاكمة محتملة على الاتهامات التي يُعاقب عليها بالإعدام".
وكانت قد صدر قرار أول من أمس حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهمة «التخابر» مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و«اقتحام السجون»، في إطار ما يعرف بقضية الفرار من سجن وادي النطرون، وهو ما نفته حماس وجماعة الإخوان. وكشفت مصادر عسكرية للوكالة أنه تم التحقيق مع مرسي مرة على الأقل في اليوم، وأحيانا لمدة تصل إلى خمس ساعات، حيث تم في بعض الأحيان تقديم تسجيلات صوتية للرئيس لاستجوابه بشأنها. وقالت «أسوشييتد برس» في تقريرها: «إن مرسي وُضع في الحبس الانفرادي منذ إصدار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قرار الانقلاب». كما ذكرت الوكالة التي تحدثت مع ستة مسؤولين أمنيين وعسكريين، من بينهم اثنان في المخابرات العسكرية، رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن استجواب المخابرات العسكرية لمرسي تم على نطاق واسع حول تصرفاته كرئيس.
ونقلت عن المسؤولين قولهم إن من بين المواضيع التي تم التحقيق فيها المناقشات التي أجراها الرئيس مع القادة الأجانب خلال رحلاته إلى الخارج, ومع حكام حماس في غزة.
وبيّنت المصادر ذاتها أن النقطة الرئيسة التي تمحور حولها التحقيق، هي ما إذا كان مرسي قد منح معلومات «حساسة» للحلفاء الإسلاميين في الخارج أو إلى جماعة الإخوان. ومن الأسئلة الرئيسة الأخرى التي طُرحت في التحقيق هي الشؤون المالية السرية لجماعة الإخوان وقنوات التمويل في الخارج، بحسب تصريحات المسؤولين.
كما طرحت على الرئيس أسئلة بخصوص العفو عن عشرات من «المتشددين المسجونين»، الذين اعتُقلوا مرة أخرى، حيث يعتقد المسؤولون العسكريون أن عددا منهم تحول إلى سيناء للانضمام إلى خلايا «جهادية» بها عناصر أجنبية.
وفضلا عن ذلك، طرح المحققون العسكريون أسئلة على مرسي بشأن محاولته وقف حملة الجيش لمتابعة المسلحين الذين قتلوا 16 جنديا في سيناء، بالقرب من الحدود الإسرائيلية، منذ ما يقرب من عام. وتحدث مصدر عسكري لوكالة «أسوشييتد برس» أيضا عن واقعة تدل على درجة التنسيق بين «الإخوان» والرئيس، ملخصها أن مرسي استدعى بعد تنصيبه 19 من قيادات «الإخوان» للاستماع إلى إيجاز يقدمه مدير المخابرات السابق مراد موافي.
وعندما أبدى موافي احتجاجه على حضور قادة «الإخوان» (بحسب المصدر)، قال له مرسي: «لا عليك أيها الجنرال، لا يوجد أغراب بيننا»، فما كان من موافي إلا أن قدم إيجازه دون ذكر المعلومات الحساسة.
وأضاف المصدر أن موافي دفع ثمنا لهذا التصرف، عندما قام مرسي بعزله بعد أسابيع. وبينت المصادر ذاتها أن مرسي تنقل ثلاث مرات على الأقل بين مرافق وزارة الدفاع في عربات مدرعة تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه يقبع حاليا في منشأة خارج القاهرة، وأنه ممنوع من مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف. وقالت وكالة «أسوشييتد برس» في تقريرها إن الجيش يبدو أنه لم يقرر بعد ما يجب القيام به تجاه ما تم جمعه من معلومات، إثر التحقيقات مع مرسي.