في الذكرى الخامسة لتعديل المادة 76.. وقفة احتجاجية بالإسكندرية اليوم للمطالبة بإلغاء الطوارئ والسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات

تشهد الإسكندرية اليوم وقفة احتجاجية أمام محكمة الحقانية بالمنشية، احتجاجا على تمديد العمل بقانون الطوارئ، وتنديدا بالاعتقالات وسحل المتظاهرين، والتأكيد على المطالب بإلغاء العمل بالقانون سيء الصيت، وإعادة السماح للقضاء بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
تبدأ الوقفة في تمام الساعة الثانية، وهي تأتي في الذكرى الخامسة لتعديل المادة 76 في 25 مايو 2005، والتي نصت على ضرورة أن يحصل المرشح للرئاسة من خارج الأحزاب على تأييد 250 عضوا من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات، يكون من بينهم 65 عضوا في مجلس الشعب، و25 عضوا بمجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس محلي في 14 محافظة بحد أدنى، ويستكمل العشرون الآخرون من بين أعضاء المجالس الثلاث.
ويطالب المتظاهرون بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلي والدولي بمراقبة العملية الانتخابية، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود.
يشارك في الوقفة ناشطون من كافة أطياف المعارضة في مصر، والحركات الداعية للتغيير ونشطاء من بعض أحزاب المعارضة، الجمعية الوطنية للتغيير"، وأحزاب "الجبهة" والغد" و"الكرامة" و"شباب 6 أبريل" و"الاشتراكيون الثوريون".
ومن المشاركين، النائب حمدين صباحي، زعيم حزب "الكرامة"- تحت التأسيس- والدكتور أيمن نور زعيم حزب "الغد"، وجورج إسحق المنسق الأسبق لحركة "كفاية"، والمستشار محمود الخضيري النائب السابق لرئيس محكمة النقض، ومحمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين"، وأبو العز الحريري النائب البرلماني السابق، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق السابق لحركة "كفاية"، والإعلامية والناشطة بثينة كامل والناشطة اليسارية شاهندة مقلد، وغيرهم من رموز العمل السياسي بالإسكندرية.
من جانبها، استعدت قوات الأمن للوقفة الاحتجاجية قبل يوم من تنظيمها، فوضعت الحواجز على الأرصفة وحاصرت المحكمة من جميع الجهات ومنعت التصوير ولو من الهاتف النقال، ونبهت على أصحاب المتاجر والمقاهي القريبة بإغلاقها.
وقلل أحد الناشطين المشاركين في الوقفة من تلك الاستعدادات، وقال ل "المصريون" إنها لن تنجح في إلغاء الوقفة الاحتجاجية لكنها قد تضطر المتظاهرين لاختيار مكان آخر للتظاهر، لكنه لم يحدد بدائل.