حكومة اليوم الواحد!

الدستور والحكومة كانا أبرز مناطق هجوم المعارضة على الرئيس مرسي، وقد وصلت المعارضة للسلطة في 3 يوليو، فماذا تغير في حكومة الانقلاب الحالية عن حكومة هشام قنديل التعيسة التي نالت من الهجوم ما لم تنله حكومة في تاريخ مصر الحديث، رغم أنها أكملت 11 شهرًا بالكاد.
في عهد المجلس العسكري تشكلت ثلاث حكومات، اثنتان لعصام شرف، وواحدة للجنزوري. وفي عهد مرسي تشكلت حكومتان لهشام قنديل. واليوم هناك الحكومة الخامسة منذ ثورة يناير، والأولى في زمن الانقلاب والتي يقودها حازم الببلاوي، والملاحظ أولاً: أن عدد الذين حملوا لقب وزير سابق منذ ثورة يناير وحتى اليوم ربما أكثر من عدد الذين سبقوهم منذ أول حكومة بعد ثورة 1952، والملاحظ ثانيًا: أن المصري المعروف باشتياقه للوزارة صار يهرب منها، بسبب الأجواء السياسية الضاغطة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي لم تعد تجعل الكرسي مريحًا ووثيرًا كما كان في السابق، بل جعله "ابتلاء"، من يجلس عليه يدعو الله أن يخرجه منه سالمًا.
الزمن عامل مهم في مصر بعد يناير لأن تلك الثورة التي أطاحت بنظام مبارك فجرت لدى المواطن ثورة أخرى من التوقعات بأن حياته ستنقلب من الشدة إلى الرخاء، لكن الحكومات الثورية المتعاقبة فشلت في تحسين حياة الناس وتلبية جانب ولو معقول من توقعاتهم في الأمن والخدمات والوظائف، لم يكن الزمن في صالحها، ولم تنجح في تطويعه لأن الأمر خارج عن إراداتها وعن إرادة أي حكومة، حتى لو كانت خارقة وتحمل في يديها معجزات.
حكومة الانقلاب تسير على نفس الطريق أيضًا، لأن الوضع السياسي والاقتصادي لم يتغير، ولا أمل في تغييره في القريب، بالعكس البلد انتقل من حفرة إلى أخرى أعمق بعد عزل الرئيس والاعتصامات والاحتجاجات المتواصلة من أنصاره والدماء الغزيرة التي تسيل في شوارع القاهرة والمحافظات. كما يتراجع حديث السلطة عن المصالحة والتوافق الوطني، وفرص هذه المصالحة تتضاءل لو رغبت فيها الأطراف بعد الدماء والإجراءات القضائية والانتقامية ضد الطرف الذي في المعارضة الآن، وهم الإخوان وأنصارهم، ولا أمل كبيرًا في المصالحة، لأن الطرف المتحكم في السلطة اليوم "المعارضة السابقة" يكشف عن وجه إقصائي دموي انتقامي بشع، فهناك أصوات تتعالى وتتزايد يومًا بعد الآخر تريد شطب الإخوان والإسلام السياسي بكل فصائله - بما فيها حزب النور الذي ساهم في توفير الغطاء للانقلاب - من الخريطة السياسية الجديدة التي يتم التجهيز لرسمها، يريدون مشهدًا على مقاسهم يستحوذون فيه على السلطة دون ذلك الخصم المنظم صاحب الشعبية والتأثير حتى وهو يتعرض لحرب نازية حقيقية لإسقاطه مجتمعيًا.
الزمن لم يكن مع حكومات ما قبل الانقلاب لتنجز شيئًا، علاوة على أن حجم الأزمات وتعقيدها أصعب من أن يتم حله في عام أو اثنين أو حتى خمسة، مهما تفاءل المتفائلون ومهما ردد حمدين صباحي وكمال أبوعيطة وأمثالهما ممن يتاجرون بالشعارات بأن الموارد متوفرة وأن مصر يمكن أن تنهض سريعًا، وهي نفس الغلطة التي وقع فيها الإخوان عندما "جعلوا البحر طحينة" - كما يقول المثل - ثم اكتشفوا وهم في السلطة أنهم غارقون في خمسة ملفات خدمية أقل من مستوى انشغال حكومات بها.
ما يجعل الفشل قرين حكومة الانقلاب أن تشكيلها خرج أسوأ من حكومات ما بعد ثورة يناير، فقد تضمنت وزراء من عهد مبارك، علاوة على استعانتها بوزراء من حكومة قنديل المغضوب عليها من المعارضة قبل أن تستلم السلطة، لكن نذير الخطر أن رئيس الوزراء في أول حوار له على التليفزيون المصري تحدث كما لو كان هو عصام شرف أو كمال الجنزوري أو هشام قنديل، حيث عدد نفس العراقيل التي تواجه حكومته: الأمن والتعطيل والعمل والإنتاج والتوافق الوطني وصعوبة الأزمات وفاتورة الدعم الضخمة وضرورة ترشيدها، كلها مشاكل تحدث عنها رؤساء الحكومات السابقون وخرجوا دون حلها، بل تفاقمت لأن السياسة ليست في خدمة الاقتصاد، فالصراع والانقسام يعطل الاقتصاد، والأمن يدمر الاثنين.
الببلاوي مفكر اقتصادي أكثر من كونه خبرة اقتصادية أو صاحب تجربة، وفريق عمله غير متجانس وحكومته ليست محايدة ولا هي حكومة كفاءات، والمطاعن بدأت تظهر على وزرائه، ومن أعجب ما سمعت منه قوله إنه طلب ترشيح وزير للطيران، ثم اكتشفت بعد ذلك أن الاسم الذي قُدم له وهو الوزير الحالي، عليه مشاكل قانونية وقضائية.
لم أجد لدى الببلاوي رؤية ولا خطة ولا أفكار واضحة ولا آلية عمل ولا إحساس بأنه سيكون قادرًا على إنجاز شيء مهم، وهذا طبيعي، فالزمن ليس مع الببلاوي، حيث المطلوب منه شعبيًا الكثير، بينما التركة الموروثة أثقل من أن يتحملها أي نظام خصوصًا لو كان حصل على السلطة من دون تفويض شعبي.
حكومات مصر قبل يناير وبعدها تعمل بنظام اليوم الواحد، أي الإدارة يومًا بيوم، والنظام الانقلابي الذي جاء لإنقاذ مصر من الانهيار يقع في نفس الحفرة، والقضية لم تكن ضعف أداء مرسي والانقسام الوطني والمخاوف من الاقتتال الأهلي وانهيار الدولة، لأن شيئًا من ذلك لم يعالج، ولن يعالج، بل يتفاقم، إنما القضية هي الخلاص من حكم الإخوان والإسلام السياسي بأي ثمن، وعودة الدولة العسكرية للسيطرة الكاملة على كل مفاصل السلطة، ورسم نهج حكم ديمقراطي شكلاً، لكنه خاضع كلية لسيطرة العسكر، كما كان قبل ثورة يناير التي تذهب مع الريح.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.