قوى ثورية تهدد بمحاصرة "الداخلية" حتى إقالة الوزير

ثوار من أجل مصر: نرفض الاعتداء على المظاهرات السلمية..
6" أبريل": طالبنا بإقالة الوزير فى عهد "المعزول"
طالبت قوى ثورية بمحاكمة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وإقالته من منصبه جراء أعمال العنف التي اجتاحت المحافظات مؤخرًا، كما أكدوا فشله في حماية التظاهرات السلمية وتفريقه بين هوية المتظاهرين بعضهم البعض، مهددين بالتظاهر أمام الوزارة، للمطالبة بإقالته قي أقرب وقت ممكن. وقال رجب عيد، منسق ائتلاف ثوار من أجل مصر، إن الاعتداء المستمر على التظاهرات السلمية المؤيدة للرئيس من قبل البلطجية دون وجود حماية من وزارة الداخلية أمر مرفوض للغاية، مشددًا على أهمية عدم التفرقة بين متظاهر وآخر طالما يعمل في نطاق السلمية، مطالبًا بضرورة محاكمة وزير الداخلية وإقالته بعد الدماء التي أريقت مؤخرًا، حيث سيتم عمل تظاهرات أمام وزارة الداخلية لتنفيذ تلك المطالب.
من جانبه، قال خالد المصري، المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل، إن الأحداث التي يشهدها الشارع المصري من سقوط قتلى متزايد يوميًا فوضى يتحمل الجزء الأكبر منها سلطات الأمن وعلى رأسها وزير الداخلية، إضافة إلى القيادات التي تدفع بشبابها وأعضائها في أماكن المحتمل أن تشهد بها أعمال عنف.
وأكد المصري أن الحركة طالبت مرارًا وتكرارًا وتظاهرت مرات كثيرة لإقالة هذا الوزير في عهد الرئيس المعزول مرسي، ولكنه لم يستجب، بالإضافة إلى الاعتراض على استكماله الوزارة خاصة وأنه المسئول الأول عن انتشار الفوضى.
وأشار إلى أن الطريقة التي تدار بها الداخلية تجاه المتظاهرين تنذر برجوع الوجه القبيح لداخلية مبارك والذي يعني الرجوع إلى ما قبل الثورة، مطالبًا بأن يكون القانون هو الفيصل وليس التوجه السياسي.
فيما رفض أيمن عامر، منسق ائتلاف 25 يناير، التواطؤ الأمني مع أعمال العنف التي انتشرت مؤخرًا ضد المتظاهرين السلميين، وقال إن استمرار وزير الداخلية أصبح غير مقبول، لأنه لم يعد قادرًا على حماية المجتمع من العنف، وأنه متورط بشكل مؤكد في مقتل عدد كبير من المتظاهرين.
وأشار عامر إلى أن هناك فارقًا بين الاختلاف السياسي السلمي، وبين الاعتداء على المتظاهرين السلميين بما سيدفع البلاد إلى حرب أهلية.