"الأطباء" تصعد ضد مقتل اثنين من أعضائها فى مجزرة الحرس

تشكيل لجنة لمتابعة التحقيقات..
ومؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات القانونية

أعلنت نقابة الأطباء عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد المقبل بدار الحكمة؛ للتنديد بمقتل اثنين من الأطباء فى مجزرة الحرس الجمهورى، والإعلان عن الخطوات التصعيدية والإجراءات القانونية حيال هذه الجريمة، ومن بينها تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة سير القضية بالتعاون مع لجنة الحريات بالنقابة. وأكد الدكتور أحمد لطفي، رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن النقابة قررت اتخاذ كل الخطوات التصعيدية واللجوء إلى القانون لمعرفة القاتل الحقيقي وراء مذبحة الحرس الجمهوري، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من الأطباء وهما الدكتور ياسر طه وياسر السعيد وإصابة أكثر من 13 طبيبًا آخر، مشيرًا إلى أن نتيجة التحقيقات الأولية أثبتت إصابة 4 أطباء بطلق نارى وخمسة آخرين بخرطوش.
وأضاف أن حادث مقتل الأطباء دليل واضح على تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، حيث يأبى الأطباء في ظل الأحداث الحالية أن يتركوا المصابين دون إسعافات بعيدًا عن الانتماء السياسي أو الحزبي، مشيرًا إلى أن النقابة ستعرض العديد من الحقائق عن هذه المذبحة خلال المؤتمر الصحفى.
فيما أعلن عبد الله الكريونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن عدد من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة أمام النقابة للمطالبة بمحاكمة المسئولين.
وقال: "الوقفات الاحتجاجية ستمثل انتفاضة من أجل الأطباء الذين قتلوا واعتقلوا فى أحداث مجزرة الحرس الجمهوري"، مؤكدًا أن نقابة الأطباء لن تتنازل عن حق أولادها وستلجأ إلى القانون ضد كل الأطراف مهما بلغ قوتها.
وأضاف أن النقابة لا تتحدث على اعتبار أنها جهة سياسية ولا تمت لأي فصيل سياسي؛ بل دفاعًا عن أبنائها الذي غدر بهم وبدمائهم، قائلا: "كيف يطلب من أعضاء نقابة الأطباء أن يسكتوا على حق قتل أبنائهم واعتقالهم؟"، مشيرًا إلى انتفاضة نقابة الصحفيين عند مقتل الحسينى أبو ضيف.
وقال الكريونى إن أعضاء النقابة لن يقفوا مكتوفى الأيدي بل سيستمرون فى الدفاع عن الأطباء، مشيرًا إلى أن التاريخ شاهد على موقف النقابة فى أحداث محمد محمود والعباسية عندما اعتقل عدد من الأطباء الذين كانوا يؤدون واجبهم المهنى".
والجدير بالذكر أن النقابة بالتعاون مع لجنة الإغاثة قررت معاملة شهداء أحداث الحرس الجمهوري بنفس تعاملها مع الأحداث السابقة مثل 25 يناير ومحمد محمود وماسبيرو، وقررت صرف 5 آلاف جنيه إعانة مالية عاجلة لأسرة كل شهيد.
وأكدت اللجنة إمكانية علاج المصابين على نفقة اللجنة أو المساهمة بجزء من مصاريف العلاج، مشيرةً إلى أن اللجنة بصدد إنشاء صندوق لرعاية وعلاج مصابي حاث الحرس الجمهورى.