تبرأت مجموعة من الحركات القبطية فى بيان لها اليوم من المواقف المُتباينة لعضو مجلس الشورى المُنحل "نبيل عزمى"، وأكدت رفضها أى وجود له ضمن منظومة العمل الحكومى أو البرلمانى بعد ثورة 30 يونيو التى يحاول أن يقفز عليها بعد أن كان حليفاً لجماعة الإخوان وشريكاً لهم فى كل جرائمهم بحق المصريين – بحسب البيان. وتضمن بيان الحركات القبطية كذلك اتهامات صريحة ل "عزمى" بالمُساهمة فى التغطية على جرائم الجماعة من خلال عضويته فى مجلس الشورى الإخوانى المُنحل وتمرير قوانين وتشريعات تخدم مصالح تيار واحد وتضر بمصالح الوطن بأكمله. واعتبرت الحركات القبطية فى بيانها أن "عزمى" هو أحد أبرز الوجوه التى استخدمها مكتب الإرشاد فى دعم نظام حُكم الإخوان للعب دور المُعارضة الصورية وخدمة الأجندة الإخوانية، وأكدت أن "عزمى" هو أحد المُتسلقين الذين أعتادوا القفز على الثورات وركوب الموجة وإعلان الولاء لكل نظام ولكل سلطة، وواحد من أولئك الذين باعوا أنفسهم مرة لمبارك ونظامه، ومرة للمجلس العسكرى، ومرة لجماعة الإخوان المجرمين، وكرسوا أنفسهم للتغطية على جرائمهم وتبريرها بكل الطرق الملتوية، مُقابل أموال هى حق أصيل للشعب المصرى لأنها من قوته وعرقه، أو مُقابل مناصب لم يستحقوها يوما أو يكونوا آهلاً لها. وندد البيان بالمواقف المُتباينة لعضو الشورى المُنحل، ومن بينها تصريحاته لجريدة الأهرام قبل 30 يونيو بأيام قليلة، والتى أعتبر من خلالها أن الرئيس مرسي خط أحمر ولا يجوز المُطالبة بإسقاطه، ووصفه لتوقيعات تمرد بالفزاعة التى لن تسفر عن شيء، وأيضاً رفضه المُتكرر لدعوات الانسحاب من الشورى برغم كل الجرائم والأحداث التى كانت تستوجب موقفاً حاسماً تجاهها وأبرزها أحداث الخصوص والكاتدرائية وفقا لما ذكرت وكالة "اونا". وكشف الناشط القبطى "وائل صابر" أن المجلس الاستشارى القبطى إتخذ قراراً باستبعاد "نبيل عزمى" من عضويته بعد إعلانه الانضمام لأحد الأحزاب الإسلامية، وبعد حضوره جلسات الحوار التى دعا لها الرئيس المعزول رغم مُقاطعة كل القوى المدنية ومُمثلى الكنائس لهذه الجلسات، وذلك لإضفاء شرعية على حكم الإخوان وادعاء تمثيل الأقباط أمام الرأى العام والمجتمع الدولى، وكافأه مكتب إرشاد الجماعة بتعيينه عضواً فى مجلس الشورى الإخوانى المُنحل. ووقع على البيان حركات "أقباط من أجل مصر – اتحاد أسر شهداء ماسبيرو – أقباط ماسبيرو الأحرار – أقباط بلا قيود – حركة دم الشهداء – حركة نساء من أجل مصر – مركز المليون لحقوق الإنسان".