قالت جبهة الضمير الوطني، إن الانقلابات العسكرية لا تبني أوطانًا ولا تحترم حقوقًا ولا تحفظ حريات، مشددة على أنه لا بديل عن عودة المسار الديمقراطي للبلاد بعودة الدستور بما يقرره من شرعية الرئيس محمد مرسي ويؤكده من حقوق ويحميه من حريات وما يتبع ذلك من استحقاقات انتخابية ودستورية. وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أنها تابعت بأسى الانقلاب العسكري على الديمقراطية وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة بلغت حد إسالة دماء المصريين الأبرياء أمام نادي الحرس الجمهوري، فجر يوم الاثنين الماضي، مثمنة وقوف كل الشرفاء وأحرار العالم بجانب مطالبات المصريين لإعادة الديمقراطية ومنظومة الحريات والحقوق التي يجري انتهاكها على نطاق واسع. وأكدت الجبهة أن الدماء التي سالت أمام نادي الحرس الجمهوري يتحمل وزرها أولئك الذين غيبوا الدستور ونصبوا أنفسهم لإدارة البلاد، معتبرة أن الملاحقات القضائية والمطاردات الأمنية وغلق القنوات التلفزيونية والتنصت على المكالمات ومراقبة النشطاء وغيرها من الإجراءات محاولة للعودة إلى الماضي بكل ما فيه من قهر وظلم وانتهاكات. ولفتت الجبهة إلى أن مسارعة بعض دول الجوار إلى تأييد الانقلاب على الديمقراطية في مصر لا يعبر إلا عن قلق أنظمتها من تحرك شعوبها للمطالبة بالديمقراطية اقتداء بالنموذج الديمقراطي المصري. فيما دعت الجبهة في بيانها جموع المصريين الحرص على دمائهم فهي سواء في طهارتها وحرمتها؛ والحرص على العودة للديمقراطية فهي الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد وبناء المستقبل.