صرح الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ان الوزارة ستبدا العمل بقانون زراعة الاعضاء اعتبارا من أول يونيو المقبل، وسيتم الانتهاء من مراجعة اللائحة الجديدة للقانون فى مايو الجارى. وأضاف ان صدور هذا القانون ساعد فى القضاء علي تجارة الاعضاء البشرية داخل البلاد واغلاق المراكز الخاصة باجراء عمليات زراعة الاعضاء لعدم استطاعتها اجراء الجراحات خوفاً من تطبيق عقوبات الحبس التي قررها قانون زراعة الاعضاء. وقال الجبلى في ختام أعمال المؤتمر الدولي السابع لزراعة الكبد انه تم تخصيص فرق طبية للاشراف علي عمليات زراعة الكبد في المستشفيات الحكومية والخاصة للتأكد من توفير الاشتراطات الصحية والطبية في المراكز التي تقوم بعمليات الزرع. وحذر الوزير بحسب صحيفة الوفد من الالتفاف حول الشروط الواجب توافرها قبل عملية الزرع لمنع عمليات الاتجار بالاعضاء البشرية. وقال ان الابحاث العلمية والدراسات داخل اللجنة القومية للفيروسات الكبدية كشفت عن أن 9٪ من السكان في مصر معرضون للاصابة بالفيروسات الكبدية. وأشار الوزير الي نجاح 85٪ من عمليات زرع الكبد في مصر بالمقارنة بنتائج الدول التي تقوم بالزرع ذات شهرة في هذا المجال الطبي. وأوضح الدكتور عبدالحميد أباظة أستاذ الكبد بمستشفي أحمد ماهر في ختام المؤتمر ان قانون زراعة الاعضاء الذي تمت الموافقة عليه بعد سنوات طويلة أدي الي منع الاتجار غير الشرعي للاعضاء وفقاً للاجراءات المنظمة لعمليات الزرع والعلاقة بين المتبرع والمريض والتأكد من خلو المتبرع من الامراض والدوافع الحقيقية لديه قبل الموافقة علي قبول تبرعه. وأشار الي دور العلاج بالانترفيرون في خفض معدلات الاصابة بفيروس(C).