قرر حزب "الوطن" بالأقصر عدم النزول إلى تظاهرات يوم 30يونيه، وذلك بسبب الأجواء الملتهبة تجنبًا لوقوع حوادث عنف وطالب المجلس التنفيذي للحزب الرئيس محمد مرسي الاستجابة العاجلة للمطالب الشعبية وتشكيل وزارة جديدة من ذوي الكفاءات بمشاركة جميع القوى السياسية لرفع المعاناة عن الشعب المصري المطحون. وأكد المجلس التنفيذي للحزب، في بيان له مساء الجمعة، على حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه واعتراضه بالوسائل السلمية كما كفله له الدستور، ولكن هذا لا يعني أن ينادي البعض بإسقاط الدستور أو القفز على الشرعية والاستيلاء على السلطة تحت ما يسمى بالمجلس الرئاسي وغيره. وأضاف أبو الحسن السعدى، أمين عام الحزب بالمحافظة، أنه لا يمكن تعديل الدستور إلا وفق الآليات المنصوص عليها بالدستور، وأية محاولات لتجاوز ذلك والمساس بالدستور فلن نقبله على الإطلاق، وخاصة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية فهي خارج نطاق التعديلات تمامًا ولا يمكن المساس بها. ودعا "الوطن" إلى ترسيخ التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات لا عن طريق التظاهرات وجمع التوقيعات منعًا للفوضى، مشيرًا إلى أن المعارضين أمامهم فرصة سلمية ودستورية لتغيير ميزان القوى وإصلاح المنظومة الحاكمة عن طريق الانتخابات البرلمانية القادمة، التي تفرز رئيسًا للوزراء يعبر عن الأغلبية في برلمان يتمتع بسلطات تفوق سلطات الرئيس أحيانًا. وطالب الحزب الرئيس بإشراك جميع القوى السياسية في وضع موعد قريب للانتخابات البرلمانية، مع الاتفاق على معايير لضمان نزاهتها، علاوة على السعي لإنهاء النزاعات ونزع فتيل الأزمة مع سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية، وإعادة النظر في كل التعيينات التي تمت حيث يكون الاختيار على أساس الكفاءة والخبرة ولا يكون على أساس الولاء والثقة. ورفض حزب "الوطن" توصيف الصراع بأنه صراع بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي، وأن كل من يعارض سياسات النظام الحاكم فهو ضد الإسلام والمشروع الإسلامي، مشيرًا أن الشعب المصري في مجموعه لا يزايد أحد على قبوله للشريعة الإسلامية ورغبته فيها، حتى غالب المعارضين للسياسات الحالية. كما حذر الجميع من الانجرار إلى مربع العنف، قائلًا: "كل مخلص لوطنه يجب عليه أن يسعى لتجنب ذلك، وكل خطاب يسعى لتأجيج الفتنة فليعلم أن ذلك يصب لصالح أعداء الوطن، فحذار أن يصل بنا الأمر إلى حالة من الفوضى كما حدث في أقطار مجاورة".
