دانت لجنة الإعلام بحزب الوفد الأعمال العدائية من قِبل الرئيس محمد مرسي ضد الإعلام المصري ومنها التلويح بإغلاق القنوات الفضائية والتهديد باعتقال الإعلاميين، والتي تستهدف قطع الأصوات المعبرة عن الثورة المصرية، ورأت اللجنة أن تلك الأعمال لن تمنع الإعلام المصري من القيام بدوره في التعبير عن نبض الوطن والشعب المصري ولن تحول دون نزول ملايين المصرين مطالبين برحيل النظام. وأكدت لجنة الإعلام أن تلك الممارسات "الاستبدادية" فى قمع حرية الرأى والتعبير ستعجل بسقوط النظام الحاكم أسرع، مما يتوقع الجميع، وقالت إننا نذكر النظام الحاكم أن النظام السابق فى عز سطوته وجبروته لم يقدم على التهديد بغلق القنوات الفضائية أو اعتقال الإعلاميين كما فعل نظام مرسى، وإذا كان قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير جريمة تعرض فاعلوها للقانون، فإن تلك الإجراءات التى تتخذ ضد الإعلام المصري تضع النظام الحاكم تحت طائلة القانون إلى جوار أقطاب النظام البائد. وأهابت اللجنة بالملايين من شعب مصر بالاحتشاد والتظاهر السلمي فى 30 يونيه القادم مطالبين برحيل النظام واستعادة الثورة، لكي نعيد للشعب المصري حقه الذى اغتصبته قلة حاكمة على دماء شباب طاهر خرج يطلب الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وشددت اللجنة على أن الإعلام المصري سيظل هو المرآة الحقيقية لما آل إليه حال الوطن من فساد وانعدام للأمن ووأد للحريات، دون خوف من إغلاق أو منع أو اعتقال، حمى الله مصر وأعاد إليها حريتها وكرامتها وثورتها.