مصادرة العدد الجديد من صحيفة "البلاغ الجديد"

صادر جهاز الرقابة على المطبوعات والصحافة الخارجية المصري اليوم الأحد العدد الجديد من أسبوعية "البلاغ الجديد" المفترض توزيعه بالأسواق صباح الثلاثاء 20 نيسان (أبريل) الجاري.
وقال بيان موقع من فريق تحرير الصحيفة تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د. ب.أ) نسخة منه إن العدد رقم 62 صدر قرار بمصادرته ومنع توزيعه في السوق المصري ، منددين بما تتعرض له الصحيفة من ملاحقات ومضايقات وخطورة ما يجري من "عودة لعصر تكميم الأفواه فضلا عن كونه انتهاكا واضحا لحقوق الانسان وللمواثيق والعهود الدولية التي وقعتها مصر".
وذاعت شهرة الصحيفة بعد نشرها تقريرا صحفيا اتهم فنانين مصريين معروفين بالشذوذ بينهم النجم نور الشريف الذي أقام دعوى قضائية ضد الصحيفة ورئيس تحريرها وكسب في الدرجة الأولى القضية وحكم بحبس رئيس التحرير عاما وغرامة باهظة.
وشدد المحررون في بيانهم على أن المصادرة جاءت لحماية نافذين في الحكم وشخصيات كبيرة ومتهمين في جرائم قتل عمدية ونهب للمال العام حيث بنى الرقيب أسباب رفضه توزيع العدد على ما ورد بالصحيفة في الصفحة الأولى والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة التي تضم عددا من الموضوعات والملفات التي تمس شخصيات نافذة.
وجاءت الموضوعات التي رفضتها الرقابة بعناوين "برلماني يتهم مدير مباحث ومدير أمن قنا بقتل 14 مواطنا" و"الوزراء المرفوضون شعبيا في مصر" و"سامح فهمي وزير أمن وتدفئة اسرائيل" و"حاتم الجبلي من إذلال الأطباء إلى قتل الفقراء" و"أمين أباظة جسر الأكثر فشلا" و"سألناهم عن الوزراء الأكثر فشلا في الحكومة فقالوا يغوروا كلهم.. النخبة تطلب رحيل وزارة نظيف وتعتبرها الأسوأ في تاريخ الحكومات المصرية".
كما ضمت العناوين المثيرة دراسة تقول " 84 بالمئة من المصريين يرفضون يوسف بطرس غالي و81 بالمئة يطلبون رحيل علي مصيلحي و72 بالمئة أكدوا فشل أمين أباظة ، وزهير جرانة و66 بالمئة سخروا من استمرار سامح فهمي" ، و"لماذا يعاند النظام الرأي العام ويصر على الاحتفاظ بالوزراء المرفوضين شعبيا" و"ننشر أسماء 59 قيادة أمنية وضابطا وفنانا استولوا علي 95 ألف فدان من أراضي الدولة".
وكان رئيس جهاز الرقابة علي المطبوعات أشرف بنفسه على مراجعة العدد الممنوع ووجه تعليقات على موضوعات تناولتها الجريدة فى أعداد سابقة ونبه إلى التجاوز في النشر حيث استمرت عملية مراجعة العدد اربع ساعات وشارك فيها موظفون من الجهاز ، علي غير المألوف.
يذكر أن الجريدة "الأسبوعية" تمول بأموال مصرية ويحررها صحفيون مصريون لكنها تصدر بترخيص أجنبي ما يجعلها تخضع للرقابة من جهاز الرقابة على المطبوعات والصحافة الخارجية وهو جهاز تابع لوزارة الإعلام يملك وفقا للقانون مصادرة الصحيفة.