أعلن الصادق المهدي رئيس "حزب الأمة" السوداني القومي المعارض، استعداد حزبه للتعاون مع الحكومة التي ستفرزها الانتخابات لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة "إن أبدوا رغبة في ذلك". وقال المهدي في حوار صحفي لصحيفة الشرق القطرية نشر اليوم الخميس: إنّه سيحاول إيجاد موقف مشترك لمواجهة القضايا والتحديات التي يواجهها السودان وأهمها مشكلة اتفاقية السلام وتنفيذ الاستفتاء وقضية تحقيق وحدة البلاد أو الانفصال الأخوي". كما أكّد أنّ هذا التحدي يتطلب تعاونًا وطنيًا بين القوى داخل الحكومة وخارجها، إضافة إلى مشكلة دارفور التي ترفض القوى المسلحة فيها نتائج الانتخابات بما يستوجب الاتفاق على حلّ سياسي للقضية، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بالتعاون بين الجميع". وأشار الصادق المهدي إلى أنّ الحكومة القادمة ستواجهها أيضًا مشكلة حماية الحريات وحقوق الإنسان وتحديات الوضع الاقتصادي، لكنه قال: إنّ التحدي الأكبر الذي يواجه السودان هو المحكمة الجنائية وكيفية التعاون معها، موضحًا أنّ الانتخابات إذا جاءت بالبشير رئيسًا "سيكون التحرك الدولي للسودان مشلولًا". كما لفت إلى أنّ القضية مستمرة؛ لأن القرار هو قرار مجلس الأمن وليس قرار المحكمة الجنائية وحدها، وأن السودان لن يستطيع في هذا الوضع إسقاط ديونه أو الاستفادة من مستحقاته في الاتفاقيات الدولية. وعن وضع "حزب الأمة" في المرحلة المقبلة، أكّد المهدي أنّه ليس صحيحًا أن الحزب يواجه انشقاقات، رغم أن بعض أعضائه دخلوا الانتخابات خلافًا لقرار الحزب، وقال: "نعذرهم في ذلك ولن نفصلهم من الحزب؛ لأننا نقدر الظروف التي دفعتهم لذلك". وأوضح أنّ "هناك تيارات داخل الولاياتالمتحدة تدعم حاليًا العمل لانفصال الجنوب، وبينها تيار خبيث يمثله اليمين النصرانِي المتطرف القريب من إسرائيل، الذي يدعم استمرار حكم البشير لتمزيق وحدة السودان وفصل الجنوب ودارفور"، مشيرًا إلى أنّ الدور المصري يحتاج لتشخيص صحيح للأزمة في السودان. وأشار إلى أنّ حزبه اقترح على المصريين تشكيل فريق عمل، يجمع كل الأطراف المصرية المعنية بالشأن السوداني لتشخيص الأزمة كاملة، مؤكدًا في ذات الوقت أنّ حزبه يدرك أن مصر معنية بالسودان، وأن أي أذى يلحق بالسودان يضرها في المقام الأول.