أعلنت بعض القوى السياسية والحركات الثورية بالإسكندرية رفضها تعيين المستشار ماهر محمد الظاهر بيبرس، محافظًا لها، معتبرة أن ذلك استمرار لخطة سيطرة جماعة الإخوان على سلطات الدولة ومؤسساتها بالكامل. وأكد عبد الرحمن الجوهري، المتحدث الإعلامى لحركة كفاية، أن تعيين المستشار ماهر بيبرس أو غيره من غير أهل الإسكندرية هو بمثابة عقاب للمحافظة التي ترفض «الأخونة»، مضيفًا أن الجماعة قررت معاقبة الشعب السكندري بالكامل على رفضه الإخوان بتعيين محافظين لها ليسوا من أهل المحافظة، ولا يعلمون شيئًا عن مشاكلها.
وهدد الخطيب عبر صفحات الفيس بوك بتنظيم مسيرات حاشدة ووقفات احتجاجية يومية بالتنسيق مع مختلف المكاتب التنفيذية للقوى السياسية الأخرى عقب حلف «بيبرس» لليمين أمام الرئيس الإخوان المخلوع بأمر من الشعب يوم 30 يونيه، لحين إقالته والاستجابة لمطالبهم بتعيين شخصية سكندرية تحظى بتوافق ثوري وشعبي. بينما أشار المستشار محمود الخضيري، النائب السابق بمجلس الشعب، إلى أن المحافظة في حاجة إلى رجل يعمل بهمة تساوي قيمتها، حيث عانت الفترة الماضية من إهمال كبير جدًا وترهلت كل مرافقها.
وأبدى «الخضيري» تفاؤله بالمحافظ الجديد قائلاً: «من الممكن أن يتعاون مع النائب حسن البرنس، الذي كان يجد المحافظ السابق معوقًا له، بينما يتجه هو للتحرك في الشارع، ونتمنى أن يكون المحافظ الجديد من أنصار الشارع ليقترب من الناس أكثر».
وأضاف إيهاب القسطاوى، منسق حركة تغيير، أن تعيين «بيبرس» لم يعد أمرًا غريبًا، في أعقاب تأكيد صحة التسريبات والمعلومات التي تم نشرها عن موالاته لنظام الرئيس مرسي وجماعته الحاكمة.