أوصت لجنة مختصة ببحث التباين بوجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء في السعودية حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بالموافقة على تعديل بعض المواد، عبر إضافة ما يشير إلى "مراعاة الأبعاد الأمنية"، كما سمحت بالزواج من غير السعوديين الذين ولدوا بالمملكة ولديهم إقامات فيها، وأبقت شرط فارق السن الذي لا يجب أن يتجاوز 25 سنة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الشورى ناقش الأحد تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى، ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته، وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم . وحسب سي إن إن أوصت اللجنة بإضافة جملة "بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية "، للمادة الأولى من التنظيم التي نصها: "يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية." كما رأت اللجنة السماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية، بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات.