الإصلاح بين تركيا ومصر

توفرت للحالة السياسية التركية قواعد العمل الديمقراطي، إلا أن تدخل الجيش في السياسة ضد الإسلاميين، مثل الوجه المتطرف للعلمانية التركية، أو وجهها الاستبدادي، والذي يمنع التيار الإسلامي من الوصول إلى السلطة، أو من البقاء فيها. فقد كانت الديمقراطية التركية قاصرة على التيارات العلمانية فقط، أي أنها ديمقراطية تخص التيار العلماني دون غيره. فأصبحت المشكلة السياسية في تركيا تخص التيار الإسلامي دون غيره، وهو ما دفع النخبة السياسية الإسلامية، إلى قيام بدور في تحويل العلمانية المتطرفة على علمانية معتدلة، حتى يتاح لكل التيارات حرية العمل السياسي، ولو تدريجيا.
ولكن المشكلة السياسية في مصر تختلف، حيث لا توجد حرية سياسية أصلا، ولا يسمح بالتداول السلمي للسلطة. مما يجعل المشكلة السياسية المصرية تتمثل في الاستبداد العلماني الشامل، والذي يتمثل في طبقة حاكمة تحتكر السلطة والثروة. لذا فالمشكلة السياسية في مصر لا تخص تيارا دون الآخر، بل تعني كل التيارات السياسية المعارضة للاستبداد، ويفترض أن كل التيارات السياسية والنخب غير المتحالفة مع السلطة الحاكمة، هي تيارات سياسية لا تتمتع بحق العمل السياسي الحر. ولأن المشكلة السياسية في مصر مشكلة شاملة، لذا يصبح من الضروري مواجهة تلك المشكلة من خلال تحالف سياسي واسع، يضم كل التيارات والنخب التي تريد ممارسة حريتها السياسية، وتريد تغيير النظام المستبد إلى نظام ديمقراطي، يقوم على التعددية والتنافس الحر، ويسمح بالتداول السلمي للسلطة.
فمشكلة الاستبداد في مصر، هي مشكلة تخص كل التيارات والنخب، وهو ما يدعوا الجميع لتبني جدول أعمال مشترك للضغط على السلطة الحاكمة وفرض الديمقراطية بضغط شعبي. فمشكلة الاستبداد لا تخص التيار الإسلامي وحده، وإن كان يمثل أكثر التيارات تعرضا لعنف الاستبداد وبطشه. لذا لا يصح مطالبة التيار الإسلامي بالوقوف أمام الاستبداد بمفرده، وكأن استبداد النظام موجه له وحده. ولا يمكن أن يطالب حزب ما بالوقوف في وجه الاستبداد، وكأن المشكلة تخصه وحده، أو تخص تياره فقط. وهنا يبرز الاختلاف بين تركيا ومصر، ففي تركيا كانت الديمقراطية خاصة بالتيار العلماني، ويحرم منها التيار الإسلامي، لذا جاءت محاولة تطوير الديمقراطية ونزع الاستبداد منها، من قبل التيار الإسلامي. أما حالة مصر، فهي تشهد استبدادا شاملا تجاه الجميع.
وأهمية التحالف في مواجهة الاستبداد، تتمثل في الفصل بين محاولة تحرير المجال السياسي، عن حالة التنافس السياسي. فوقوف تيار بعينه أمام السلطة الحاكمة، يحول الأمر إلى حالة تنافس سياسي بين طبقة حاكمة، وتيار سياسي. ولكن التنافس السياسي لا يجوز أساسا في حالة الاستبداد الشامل، لذا يصبح تحويل النظام القائم إلى الحرية والتعددية، تبعا لقواعد وآليات العمل الديمقراطي، هو الهدف الأول الذي يجب تحقيقه. فالحالة المصرية تحتاج إلى مرحلة انتقالية، لتنتقل من الاستبداد إلى الديمقراطية، والمرحلة الانتقالية ليست فرصة للتنافس السياسي، وليست أيضا فرصة لوصول تيار بعينه للحكم، بدلا من الطبقة الحاكمة. فليس من المناسب أن تبدأ عملية تنافس مع السلطة المستبدة من قبل التيار الإسلامي، أو من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا ليس من المناسب أن تبدأ مرحلة تنافس سياسي مع الطبقة الحاكمة من قبل النخب الليبرالية. لأن أي عملية للتنافس السياسي المباشر، تعني أننا أمام تيار يقدم نفسه بديلا عن السلطة الحاكمة، ويقدم نفسه كقائد منفرد لعملية الإصلاح السياسي، رغم أن عملية الإصلاح السياسي تحتاج لجهد كل القوى في الساحة السياسية، حتى تأتي تعبيرا عن كل التيارات الفاعلة في المجتمع، وكل النخب النشطة. ولكن إذا تقاعس الجميع عن الدفع من أجل التحول الديمقراطي، واستسلم الجميع للحكم الاستبدادي، عندئذ يمكن لقوى بمفردها أن تتصدر المشهد، مادامت لا تجد تأييدا من بقية القوى والنخب، ولكن تلك الحالة لم تحدث بعد في مصر.
فمن المهم التأكيد على أن مرحلة الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، ليست مرحلة لاختيار تيار سياسي بعينه للحكم، وليست مرحلة لاختيار بديل سياسي معين، كما أنها ليست مرحلة لاختيار دستور جديد، بل هي مرحلة سابقة لمرحلة الانحياز المجتمعي لتيار ما، وسابقة لوضع دستور جديد، فهي مرحلة انتقال من الاستبداد، إلى مرحلة تحرير إرادة المجتمع، كي يختار من يحكمه، ويختار الدستور الذي يعبر عنه. وهنا نؤكد على أن القوى التي تتحالف من أجل مواجهة الاستبداد، والقوى أو النخب التي تتصدر مشهد الحراك في مواجهة الاستبداد، لا تحظى بوضع تفضيلي، يجعلها بالضرورة تمثل القوى التي سوف تصل للحكم بعد رحيل السلطة الحاكمة. لأن كل من يعمل من أجل تحرير إرادة المجتمع السياسية، يعمل من أجل المجتمع، لا كي يفرض عليه برنامجه السياسي بعد ذلك، ويفرض عليه رؤيته الفكرية والسياسية، بل كي يساعد المجتمع حتى يحصل على حريته، ويختار من يعبر عنه.
المعركة في الحالة السياسية المصرية، هي معركة ما قبل التنافس السياسي، وليست مثل الحالة التركية، والتي كانت فيها المعركة معركة تحويل التنافس السياسي الناقص، إلى تنافس سياسي كامل، وهي المعركة التي مازالت تدور بين حزب العدالة والتنمية التركي والجيش ومؤسسة القضاء. لذا فإن تصرف كل القوى السياسية في مصر، على أساس أن مرحلة التنافس السياسي لم تأتي بعد، يساعد على تحديد موقف سليم من الوضع الراهن. فكل القوى السياسية التي يمكن أن تتنافس فيما بينها، عليها أن تؤسس لوضع يسمح بالتنافس أولا، ويسمح للمجتمع بالاختيار الحر، ثم تأتي مرحلة التنافس السياسي بعد ذلك.