قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، ووزير الدولة للشئون القانونية سابقًا، تعليقًا على حل مجلس الشورى، إن المادة 230 من الدستور تنص على أن يتولى مجلس الشورى الحالي سلطة التشريع كاملة، حتى تاريخ العمل بالدستور وانعقاد مجلس النواب الجديد. وأوضح محسوب في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشعب المصري اختار مجلس الشورى لمباشرة سلطة التشريع من خلال استفتائه على الدستور الذي نص على ذلك، قائلاً: تنص المادة 230 من الدستور على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور وانعقاد مجلس النواب الجديد". وأضاف: "أن مفاد ذلك بوضوح أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله وأشار إلى أن النص واضح والحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور لكن البعض يهوى تفسير المفسر وتفصيل المفصل وتشويه الواضح".