تقرير رسمى: تراجع حالة الأمن الغذائى في مصر

ذكر تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمي والجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تواجه ارتفاعاً في نسب الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية. ويشير التقرير إلى أن حوالي 15 في المائة من السكان انضموا إلى شريحة الفقراء بين عامي 2009 و2011، مقابل خروج سبعة في المائة فقط من هذه الشريحة. كما ازدادت نسبة الفقر في المناطق الحضرية من 11 في المائة عام 2009 إلى أكثر من 15 في المائة عام 2011.
وقال جيان بيترو بوردينيو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، "إن هذه الزيادة في معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والفقر وعدم قدرة الناس على الحصول على ما يكفيهم من الطعام والغذاء تعود بدرجة كبيرة إلى ارتفاع معدلات الفقر وسلسلة من الأزمات المتلاحقة بدأت من عام 2005 ".
وتستند دراسة حالة الفقر والأمن الغذائي في مصر: تحليل الوضع الحالي وتوصيات لصانعي القرار، على تحليل بيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2011. وتظهر النتائج أيضاً أن نسبة التقزم لدى الأطفال (ما بين 6-59 شهراً) بلغت 31 في المائة في عام 2011 – وهو معدل "مرتفع" طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية البالغ 30-39 في المائة.
وتعكس ظاهرة التقزم سوء التغذية المزمن، والذي لا يمكن علاجه فيما بعد حيث يحد من قدرة الطفل على الوصول لكامل إمكاناته البدنية والعقلية. وقد أفادت التقارير في تسع محافظات في عام 2011، أن ما يزيد قليلاً على نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون فقر الدم (الأنيميا)، الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية على أنه "مشكلة صحية خطيرة". وقد أطلق برنامج الأغذية العالمي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أيضاً ورقة توصيات مشتركة بعنوان "تناول ارتفاع نقص الأمن الغذائي في مصر في الفترة الانتقالية" والتي تسلط الضوء على الدعم الحكومي للمواد الغذائية .
ويخلص التقرير إلى أنه في حين لعب الدعم الغذائي دوراً هاماً في حماية الفقراء من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإنه غير مصمم لحل جميع التحديات المرتبطة بالفقر. ويتطلب الأمر المزيد من التدخلات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف فئات بعينها، بالإضافة إلى المزيد من المبادرات لخلق فرص عمل في المناطق الأكثر فقراً. كما يشير التقرير إلى أن إدخال إصلاحات على نظام الدعم لجعله أكثر كفاءة يمكن أن يسمح بوفر في الموازنة العامة للدولة والذي يمكن أن يوجه لمثل هذه التدخلات.