تأييد قرار نيابة الأموال العامة بحبس إبراهيم سليمان 15 يومًا

قررت محكمة جنح مستأنف المطرية برئاسة المستشار محمد شعبان نصر، رفض الاستئناف المقدم من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على قرار نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى.. بحبسه على ذمة قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى الحزام الأخضر لإحدى الشركات الزراعية، وأيدت قرار النيابة بحبسه 15 يومًا.
نسبت التحقيق إلى المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ارتكاب مخالفات مالية، عن طريق موافقته على التظلم المقدم من إحدى الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998 لتخفيض سعر الفدان من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض فى 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضى بالهيئة.
وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبًا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذى ترتب عليه تربح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريباً دون وجه حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالى مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979.
وكانت الأرض، التى خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 14 ألف فدان تقريبًا، بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، للشركة التى يرأس مجلس إدارتها سمير زكى عبد القوي، وذلك فى الفترة من عام 1993 وحتى 1995، لاستصلاحها وزراعتها، مقابل 7 آلاف جنيه للفدان بإجمالى مبلغ 98 مليون جنيه.