نواب "الشورى" يعترضون على موازنة "الداخلية"

العريان يطالب بخطة تشغيل واضحة.. وحشمت يعتبرها أرقامًا صماء.. وممثل الوزارة: الميزانية الإجمالية غير معروفة

رفضت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد, استمرار مناقشة موازنة وزارة الداخلية اعتراضًا على طريقة عرض بنود الموازنة التى وصفوا أرقامها بالصماء، ما أدى إلى وقف عقد اجتماع اللجنة بسبب غضب النواب من ممثلى الوزارة الذين عرضوا بنود الموازنة دون توضيح خطة التشغيل. وطالب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، ممثلى الوزارة بضرورة إرسال خطة التشغيل إلى الشورى حتى تقر الموازنة بالموافقة، وتابع: "على الحكومة أن تساعدنا بإرسال موازنتها وخطة التشغيل حتى يستطيع البرلمان مساعدتها خاصة ونحن نعيش حياة ديمقراطية جديدة، وليس مجرد أرقام كما يحدث فى السابق"..
وقال: "نحن أمام تجربة جديدة نريد الاستفادة من الحياة الديمقراطية، مطالبًا الحكومة بمساعدة النواب في مناقشة الموازنة".
وأشار إلى أن النواب لا يمكنهم مناقشتها دون فهم لما جاء فيها من أرقام.
ووجه كلامه لممثل الداخلية قائلا: "نريد معرفة حجم الترشيد، ما تخافوش وقولوا إنه كان هناك إهدار ولا تخشوا أحدًا حتى نعالجه لأن الداخلية متهمة أنها تبتلع جزءًا كبيرًا من الموازنة، عايزين نعرف الفلوس بتتصرف على إيه..مش عايزين إحراجكم".
وفي سياق متصل، قال النائب جمال حشمت: كنت أتخيل أن مناقشة وزارة الداخلية ستكون أسهل موازنة ستتم، وذلك لإعادة الأمن للشارع وأنا من الرافضين لمناقشة أرقام صماء لا تدل على شىء.
وانتقد انفصال الخطة عن الموازنة وعدم تحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن، مؤكدًا أن ما يتم هو تضييع وقت.
وأكد أن نواب المجلس مؤهلون للاستجابة لطلبات الداخلية بشكل أفضل وبصورة داعمة للاستقرار، وطالب بتحديد جزء من المستهدف لوضع الأرقام.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد الجوهرى، مدير الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الداخلية، إن الميزانية الإجمالية غير معروفة لديه، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يبدأوا فى العمل على إعداد الموازنة من شهر أكتوبر وإرسالها لوزارة التخطيط وفي ضوء ذلك يتم اقتراح مشروع الموازنة.
وتابع: "على ضوء ذلك نبدأ العمل ونبحث مطالبنا والاعتمادات المرصودة وعادة ما تكون أقل من الاحتياجات على أن تبدأ اللجان المتخصصة في الوزارة ببحث الاعتمادات ومقارنتها بالاحتياجات وتحديد ما يمكن إرجاؤه".
وأضاف أن المشروعات في الباب السادس دورية ومتكررة سنويًا للإحلال والتجديد والتوسع وزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 100 مليون لمشروع التسليح والمقترح في التخطيط 337 مليونًا.
وقال: "هناك بند واحد لتسليح الأفراد يبلغ مليار جنيه ل300 ألف فرد، وذلك بخلاف الواقي والرشاشات والبنادق الآلية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على دعم التسليح والمركبات العام الماضي ب 250 مليونًا والسنة الحالية وافق على 500 مليون دعم على الموازنة".
وأضاف أن القدرات المادية في الباب السادس وحده الذي يستعرض التسليح بإجمالي 1503 مليون جنيه والإجمالي الموضوع في الخطة 1516 مليون جنيه العام الماضي والسنة القادمة مخططة ب1519 مليون جنيه وطلبنا العام الماضي 1100 مليون جنيه من مجلس الوزراء، وتم استكمال جزء من التعاقدات بمنحنا 100 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم تخفيض ميزانية المباني وخصصتها المالية كزيادة للتسليح عبر إعادة توزيع، وقال: إننا طلبنا 337 مليونًا وأعطونا 327 مليون جنيه.
وقال ردًا على ما انتقده أحد النواب بتخصيص مبلغ ضخم للمباني: إن الأفراد يطالبون دومًا بالاستراحات والأندية والعيادات، وأكد أن حساب العمليات الجارية مطلوب لها مبالغ محددة بمستخلصات تقدر بنحو200 مليون.
فيما طالب النائب محمد عبد اللطيف، بتأجيل الجلسة، طالبًا من الداخلية إعطاء خطة تفصيلية عن أهدافها والخلفيات المتعلقة عبر خطة عمل واضحة، منتقدًا وضع مبلغ 35 مليونًا للمباني السكنية.