مشايخ سيناء ل"مرسى" : لن نسلم السلاح إلا بشروط

السبع: السلاح "ضرورة".. جهامة: نشترط إعادة المحاكمات.. وحجازى: توفير الأمن قبل التسليم

اشترط مشايخ القبائل بسيناء على الجهات الأمنية، ورئاسة الجمهورية توفير سلاح مرخص، وإعادة المحاكمات للمعتقلين من شباب القبائل وسرعة تمليك الأراضي للأهالي لتسليم ما يملكون من أسلحة غير مرخصة، مؤكدين أن ذلك سيكون بمثابة انضباط أمني لشبه جزيرة سيناء. كما طالب المشايخ بتطبيق قرار تسليم السلاح على كل محافظات الجمهورية وتوفير مشاريع تنموية بديلة بعد أن "قتل" مشروع محور قناة السويس مشاريعها التنموية.
وقال راشد السبع،عضو مجلس الشورى ومنسق ائتلاف شباب القبائل، إن المبادرة التي أطلقتها رئاسة الجمهورية بخصوص تسليم سلاح أهالى سيناء للجهات الأمنية لن يتم الاستجابة له إلا بقيام الجهات الأمنية بتسليم سلاح بديل مرخص للقبائل لأن الوضع الأمنى في سيناء خطير جد، مشيرًا إلى أن من يقوم بتسليم سلاحه يحتاج إلى سلاح بديل لحماية نفسه وأسرته من الجماعات الإرهابية والإجرامية الموجودة في سيناء.
وشدد على ضرورة تسليم سلاح مرخص لأهالى سيناء بشروط مبسطة وغير معقدة وعدم تطبيق القانون على الذين يقومون بتسليم أسلحتهم لأنهم كانوا مضطرين لحمل السلاح لحماية أنفسهم.
وأوضح أن تسليم السلاح للجهات الأمنية سيكون بمثابة انضباط أمنى يمكن من خلاله تحديد البؤر الإجرامية والقضاء عليها بسهولة بالتعاون مع مشايخ القبائل وسيكون هناك ترحيب كبير من جانب القبائل السيناوية إذا تم تسليمهم سلاحًا بديلاً مرخصًا من قبل الجهات الأمنية؛ مما يساعد بشكل كبير في إعادة الأمن لشبه الجزيرة المصرية.
وأكد السبع أنه سيقوم بتقديم مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تتعلق بالمفاوضات التي سيتم من خلالها تسليم السلاح إلى الجهات الأمنية وإعادة المحاكمات عن طريق تقديم طلب بتشكيل لجنة لدراسة الأحكام؛ لأن البعض لفقت له الكثير من التهم من قبل النظام السابق، وأضاف بأنه سيطرح الأمر على الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لتبنى المبادرة مع رئاسة الجمهورية، مستنكرًا طريقة معاملات رجال الداخلية مع قبائل سيناء التي لم تتغير حتى الآن والتي تزيد من حدة التوتر على أراضى سيناء.
وفي سياق متصل، طالب الشيخ عبد الله جهامة شيخ قبيلة الترابين بسيناء ورئيس جمعية مجاهدى سيناء بتنفيذ شروط قبائل سيناء في التسليح الرسمى لهم وفتح ملف المعتقلين داخل السجون المصرية وفتح ملف القضايا المحكوم فيها مرة أخرى وإعادة محاكمتها، وذلك قبل أن يتم تسليم السلاح إلى وزارة الداخلية.
وأضاف أن كل القبائل اشترطت أن تكون هناك إرادة سياسية تنظر نظرة تنموية حقيقة لتلك المناطق ومساعدة أهلها على المعيشة خاصة بعد أن دمرها محور قناة السويس وأفقدها المشاريع التنموية بها، مطالبًا بأن تطبق الحكومة المصرية قراراها بتسليم السلاح على كل محافظات الجمهورية شريطة توفير الأمن اللازم حال رفض الحكومة المصرية التسليح الرسمى وبخاصة في الأماكن المهددة.
وأكد حسن حجازى، المتحدث الإعلامي للحرية والعدالة بشمال سيناء رفض بعض القبائل لتسليم الأسلحة، كما أقرت الحكومة المصرية إلا بعد توفير أسلحة بديلة بقرار صادر من وزارة الداخلية بتسليح تلك القبائل وإعادة محاكمة المعتقلين بالسجون المصرية.
وأشار إلى أن غياب الأمن بقبائل شمال سيناء وحاجتها الشديدة إلى التسليح دفع تلك القبائل إلى المطالبة بالتسليح، لافتًا إلى أهمية أن تصدر وزارة الداخلية قرارًا بتسليح بعض المناطق المهددة أمنيًا فيها خاصة بعد أن تعرض الجنود المصريين للقتل والاختطاف.
وأشار إلى أن خطة الحكومة في تسليم الأسلحة دون وضع خطة بديلة لتوفير الأمن خاصة للجنود المصريين هناك تكلف وزارة الداخلية عبئًا آخر وتضع هؤلاء الجنود تحت مخاطر عديدة وربما أعاد بنا إلى تكرار حادثة قتل جنود جديدة كما حدث في رفح من قبل.