مالية الشورى تنتفض ضد زيادة مخصصات الرئاسة بالموازنة الجديدة

40 مليونًا زيادة فى مجمل المخصصات.. "النور" يطلب تفسيرًا.. والحكومة: للنواب الحق فى التعديل
شهدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، حالة من الجدل الحاد بين حزب النور من جهة، وحزب الحرية والعدالة وممثل الحكومة من جهة أخرى، وذلك بسبب الزيادة التى تضمنتها مخصصات رئاسة الجمهورية في ميزانية العام المالى الجديد 2013/2014، والتي بلغت 40 مليون جنيه عن آخر ميزانية في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال سيد عارف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي بمجلس الشورى، إن المخصصات المالية لمؤسسة الرئاسة فى الموازنة الجديدة للعام المقبل 2013/2014 تبلغ 330 مليون جنيه، بزيادة 40 مليونًا عن آخر مخصصات للمؤسسة في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
ولفت عارف إلى أن بند الأجور والتعويضات فقط للعاملين بمؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس مرسى بلغ 287.5، بخلاف مبلغ 1.5 مليون جنيه للمنح والمزايا الاجتماعية لهؤلاء العاملين، وأن هذا البند يزيد عن جملة الاعتمادات الرئاسية عن عهد المخلوع شاملاً الأجور وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى ومقابل شراء الأصول، بمبلغ 35 مليون جنيه، من ضمن الزيادة الكلية البالغة 40 مليونًا.
وأضاف عارف أن الغريب في الأمر أن ذلك يحدث في الوقت الذي يبلغ فيه عجز الموازنة الجديدة 195 مليار جنيه، وفي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس مرسي أنه ليس له حقوق وعليه واجبات خرجت علينا الموازنة الجديدة للدولة بهذا الشكل، مؤكدا أن حزب النور يدرس كيفية مواجهة هذا الأمر، مطالبًا رئيس الوزراء بتفسير مقنع لهذه الزيادة.
وطالب محمد عبد الغنى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، حكومة الدكتور هشام قنديل بالكشف عن الأسباب الرئيسية لزيادة مخصصات الرئاسة من 290 مليون جنيه فى العام الماضي، إلى 330 مليونًا العام المقبل، مشددا على أهمية أن تفصح الحكومة عن أماكن صرف هذه المبالغ في السنة القادمة على أن تتم مناقشاتها في مجلس الشورى، وبناءً عليه تتم دراستها ومعرفة مبرراتها للموافقة عليها أو رفضها.
وقال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن مجلس الشورى سيجرى تعديلات على مشروع الموازنة الجديد المقدم إليه خلال الفترة المقبلة، شاملة مخصصات الرئاسة وغيرها من البنود التى تلقى اعتراضًا من القوى السياسية بالمجلس، خاصة أن المشروع المقدم للمجلس ليس نهائيًا، بل هو مقترح من الوزارة للعام المالي المقبل، وعلى ممثلي الشعب أن يختاروا ما يجدونه في صالح الدولة بحضور المتخصصين والخبراء.