"الحرية والعدالة": 6 آلاف من أعوان "دحلان" يعبثون بأمن سيناء

قال حزب "الحرية والعدالة"، إن هناك 6 آلاف شخص يتبعون محمد دحلان مسئول الأمن الوقائي بقطاع غزة سابقًا يعبثون بالأمن فى شبه جزيرة سيناء، ملمحًا بذلك إلى مسئوليتهم عن الانفلات الأمني الذي تشهده منذ ثورة 25 يناير 2011. في الوقت الذي طالب فيه سياسيون وخبراء، بإعلان سيناء "أرضًا عسكرية"، يُطبق على سكانها قانون الأحكام العسكرية من الآن لحين انتهاء القوات المسلحة من تمشيط المنطقة وإخلائها من كل الإرهابيين والعناصر الخارجة على القانون، وهو ما يسمح به القانون الدولى. وقلل سليمان صالح، النائب البرلماني السابق عن حزب "الحرية والعدالة" بشمال سيناء مما يثار عن خروج سيناء عن سيطرة الدولة، قائلاً: الوضع فى سيناء آمن، وإن ما تشهده أمر طبيعي كسائر المحافظات الأخرى، وأن موقعها الجغرافي بجوار العدو الصهيونى هو سبب التضخيم ولفت الأنظار إليها". واعتبر أن حالة الخطف للجنود أخيرًا "ليست انتقامًا من قوات الأمن، وأن الإعلام ضخمها واستغلها أسوء استخدام". وأضاف: "هناك 6 آلاف شخص تابعين ل"محمد دحلان"، المسئول الأمني السابق بالسلطة الفلسطينية، والذي وصفه ب "العميل الإسرائيلى" قال إنهم يعملون لصالحه، وهو يتحمل الجزء الأكبر فى الأحداث التى تمر بها سيناء وحالات الخطف والقتل للجنود من قبل. وأشار إلى أن الوضع الأمنى فى سيناء لا يحتاج إلى تحويل المنطقة منطقة عسكريًا إطلاقا ويمكن التنسيق بين قوات الأمن وشيوخ القبائل على استعادة الأمن. من جانبه، أعلن عصام الشيخ المستشار القانونى للحزب "الحر"، أن جميع المواثيق والعهود الدولية وجميع قواعد القانون المحلى والدولى تمنح الجيش المصرى - إذا أراد - الحق المطلق فى إعلان منطقة سيناء منطقة أعمال عسكرية ويطبق عليها قانون الأحكام العسكرية من الآن ولمدة سنوات قادمة، إلى حين تطهيرها من العصابات الإرهابية الغامضة التى استوطنتها واحتلت أجزاءً من أراضيها وسط غياب للقوات المسلحة المصرية البرية والجوية".
وأرجع ذلك إلى "اتفاقية كامب ديفيد التى تمنع الجيش المصري من نشر الدبابات والمدرعات بعمق نحو خمسين كيلو من خط الحدود المصرية الإسرائيلية وخاصة فى منطقة رفح - العريش التى تتركز فيها أغلبية العمليات الإرهابية وآخرها العملية التى انتهت باختطاف سبعة من جنود الجيش المصرى فى تكرار لمأساة قتل 16 جنديًا مصريًا فى رفح فى رمضان الماضي". ودعا الشيخ إلى عقد جلسة لمجلس الدفاع الوطنى "للرد على ما حدث حتى لأن تتحول مصر إلى دولة مستباحة بلا جيش يحمى ولا رئيس يحفظ سيادتها".
فيما أكد الخبير العسكرى محمود خلف، أن الأمر يحتاج أولاً إلى خطة محبوكة ومدروسة من قبل القوات المسلحة، إضافة إلى الاستعانة بأهل سيناء لتنفيذ هذه الخطة، وتعاون الداخلية والجيش فى تنفيذ مخطط مشترك.
وقال اللواء مصطفى إسماعيل الخبير الأمنى والاستراتيجى، إن الجيش يستطيع أن يعلن منطقة سيناء منطقة عسكرية، كما أعلنها من قبل وتم تطهيرها بالكامل ولكن الوضع الآن تغير وأصبح هناك مخاطر تتمثل فى الأنفاق ومخاطرها والمواقع والبؤر الإجرامية التى تختبئ فى الجبال مستغله الطبيعة الوعرة والتى تمثل قلقًا للقوات المسلحة.
وأوضح أن الأمر يحتاج إلى خطة محكمة والاستعانة بشيوخ قبائل سيناء لمعرفتهم بطبيعة المنطقة السيناوية والعناصر الموجودة فيها، مشيرًا إلى أن أى مواجهة قوية بين العناصر الإجرامية وقوات الأمن والتى من الضرورى حسبانها قبل الدخول فى أى مواجهات، محملا الأنفاق الجانب الأكبر من الوضع غير المستقر فى سيناء وطالب بضرورة فرض السيطرة عليها من قبل قوات الأمن.