صحفيو "الصباح" يعتصمون أمام مكتب "بهجت"

ناقشت اللجنة المركزية لجريدة الصباح المتوقفة عن الإصدار منذ شهر ونصف تقريبا، آخر المستجدات المتعلقة بتأخر عودة الإصدار وما صاحبه من تشريد للصحفيين العاملين بالجريدة والبالغ عددهم 70 محررا.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الدوري مساء اليوم ما تعهد به مالك الجريدة الدكتور أحمد بهجت بعودة الإصدار يوم 20 من الشهر الجارى وتقنين أوضاع محررى الجريدة المشردين منذ نقل مقرها من 15 محمد حافظ ش الثورة بالدقى، إلى 122 ش التحرير بالدقى، وبعدها تأجيل صدور العدد إلى يوم 27 من نفس الشهر للانتهاء من تجهيز المقر، وبحث تعيين رئيس تحرير جديد بعد استقالة وائل لطفى رئيس التحرير الأسبق، فضلاً عن حجب الإدارة راتب شهر إبريل.
كما قررت اللجنة إعطاء فرصة أخيرة للإدارة لإعلان موقفها تجاه المحررين والجريدة بشكل معلن وشفاف، كذلك نية الإدارة فى إعادة الإصدار من عدمه، بالإضافة إلى موقفها تجاه أكثر من 70 محررا، عمل 50 منهم لمدة عام كامل، وكان مالك الجريدة قد وعد نقيب الصحفيين بتعيينهم رغم عدم تنفيذ وعوده حتى الآن.
واتفقت اللجنة على إعطاء مهلة أخيرة حتى آخر الأسبوع، لإدارة الجريدة، حتى يتبين نيتها من فتح المقر الذى ترفض الإدارة تجهيزه حتى الآن وإعادة المحررين للعمل أو إغلاق الجريدة، كما أعلن رئيس مجلس الإدارة.
كما قررت اللجنة تنظيم اعتصام مفتوح بمدينة دريم لاند أمام مكتب الدكتور أحمد بهجت، لحين حل الأزمة، فضلاً عن استكمال الإجراءات القانونية، والتى قرر المحررون تعليقها بطلب من نقيب الصحفيين الذى تعهد بحل الأزمة، واستلم كشوف المحررين الذين مر على عملهم عام بناء على طلب مالك الجريدة، لتقنين أوضاعهم فور عودة الإصدار وعددهم 54 محررا.
وطالبت اللجنة محررى الصباح التقدم بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين حول تطورات الأزمة تطالبها بالقيام بدورها تجاه الزملاء على أن يكون مجلس نقابة الصحفيين طرفا فى حل الأزمة، وفى حالة عدم الاستجابة لمطالب المحررين سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية المتفق عليها بعد ذلك.