قال زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس راشد الغنوشي إن الأحزاب الكبرى في البلاد اتفقت على تبني نظام سياسي مزدوج يتقاسم فيه رئيسا الحكومة والجمهورية السلطات مما يتيح اجتياز أهم عائق يعرقل الانتهاء من صياغة دستور جديد لهذا البلد. ونقلت قناة "الجزيرة" الليلة، عن الغنوشي في مؤتمر صحفي قوله إن "النقاشات بين الأحزاب السياسية في البلاد انتهت إلى اعتماد نظام سياسي مزدوج بشكل تتوزع فيه السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". وأشار الغنوشي إلى أن الدستور الجديد لتونس سينص على نظام سياسي مزدوج "ونحن قدمنا تنازلات لمصلحة البلاد للخروج من هذه المرحلة الانتقالية في جو ديمقراطي توافقي". ووصف مشروع الدستور الجديد الذي سيصوت عليه المجلس التأسيسي الشهر المقبل بأنه "دستور يحقق أحلام كل التونسيين في دولة تجمع الإسلام والحداثة"، مضيفا أن الدستور يضمن بشكل واضح كل الحريات والحقوق بما فيها حريات الاعتقاد والتعبير. من جهة أخرى، أعلن الغنوشي أن الحكومة ستحظر التجمع الذي يتوقع أن تقيمه منظمة سلفية جهادية الأحد المقبل في القيروان (وسط). وقال الغنوشي إن الحكومة قررت حظر هذا المؤتمر الذي لم يحصل منظموه على إذن مسبق بحسب القانون، بينما أعلنت جماعة أنصار الشريعة مشاركة آلاف الأشخاص في تجمعها، مشددا على أن السلطات يجب أن تطبق القانون دون تمييز، منددا باستخدام العنف باسم الإسلام. وتابع رئيس حركة النهضة يقول إن الحوار غير ممكن مع الذين يستخدمون الأسلحة ويزرعون الألغام، في إشارة إلى المجموعات الجهادية المسلحة التي تلاحق في غرب البلاد على الحدود مع الجزائر.