انضمت الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" إلى نواب الأغلبية في تأييد مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، لكنها قالت إن موافقتها جاءت بشكل مبدئي وطالبت توفير ضمانات بعدم استغلال القانون. وأكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم الكتلة أن نواب "الإخوان" لم يوافقوا على هذا القانون "الخطير" إلا بعد التأكد من الرأي الشرعي في موضوع تعريف الموت الذي هو لب الموضوع، وأشار إلى أن الحكومة استجابت لمطلبهم وأحالت السؤال لجهة الفتوى الرسمية للحصول على فتواها بخصوص تعريف الموت والتي جاءت واضحة وصريحة ضمنت صياغتها ضمن مواد القانون. وأشاد حسن بالجدول رقم واحد المرفق بمشروع القانون، لأنه يبدد جميع المخاوف من سوء استغلال القانون أو اللائحة التنفيذية بخصوص تعريف الموت، مطالبا بضرورة أن يتضمن القانون الإشارة إلى أن هذا الجدول جزء لا يتجزأ منه، لآن هذا من شأنه بث الاطمئنان في نفوس المتشككين أو المعارضين للقانون وحتى يتوفر له الإجماع. وحيا موقف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة من التعديلات التي اقترحها نواب "الإخوان" بعد أن وافق على أغلبها، وقال إن هذا يعكس مرونته وموضوعيته للصالح العام، وليس كما اعتدناه في مواقف أخرى. كما وجه الشكر للحكومة على تأكيد التزامها بعلاج محدودي الدخل وإنشاء صندوق لدعم زراعة الأعضاء، مطالبا الحكومة بتوفير الأموال اللازمة من أجل توفير رعاية صحية لائقة بالشعب المصري، خاصة وأن أغلبيته من محدودي ومتوسطي الدخل. وشدد على ضرورة أن تتعاون وتتكاتف جميع الجهود في رفع ثقافة ووعي المجتمع من أجل أن يُقبل علي التبرع بأعضائه لصالح المرضي المحتاجين وأن يعظم ثقافة العطاء والبذل بدلا من ثقافة الأنانية و النهب السائدة حاليا، على حد تعبيره.