"الشريف": لن نصمت على استهداف السلطة القضائية.. و"تركي": "المؤتمر" يهدف للسيطرة يعقد غدًا الأربعاء قضاة محكمة النقض جمعية عمومية غير عادية، بمقر المحكمة بدار القضاء العالى، وذلك لمناقشة التعديلات المطروحة بقانون السلطة القضائية، واتخاذ موقف حاسم بشأنها ومناقشة المشاركة فى مؤتمر العدالة. وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، إن عمومية قضاة النقض ستناقش كل ما تتعرض له السلطة القضائية من اعتداءات وانتهاكات فى الفترة الأخيرة، وستناقش أيضًا الموقف من مؤتمر العدالة. وأكد أن أعضاء المحكمة قاموا على مدار الأيام الماضية بجمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية لعقد الجمعية، بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى، وذلك للتصدى للاعتداء على السلطة القضائية ومنع مجلس الشورى من إصدار قانون السلطة القضائية وبحث تداعيات مؤتمر العدالة. وأضاف الشريف أن قضاة محكمة النقض جمعوا توقيعات لعقد الجمعية العمومية، لبحث الموقف من مؤتمر العدالة وتحفظهم على مشاركة أعضاء الشورى فى المؤتمر والمطالبة بعدم تحديد سقف زمنى له، فضلاً عن رفض مناقشة أى مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية أمام الشورى مع ضرورة الانتظار حتى يتم انتخاب مجلس النواب. وأكد الشريف أن الجمعية ستبدى اعتراضها على الاعتداءات على السلطة القضائية، ورفض مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، فضلا عن بحث موقف محكمة النقض من مؤتمر العدالة. وشدد على أن قضاة محكمة النقض يرفضون الإجراءات التى تتم لعقد مؤتمر العدالة ويتحفظون على عقد المؤتمر فى هذه الظروف وفى ظل حالة الاحتقان والتوتر القائمة بين السلطتين التشريعية والقضائية. فيما هاجم المستشار مصطفى تركى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، مؤتمر العدالة الثانى، معتبرًا أنه جاء لترسيخ ما وصفه ب"اغتصاب سلطة التعيين من مجلس القضاء الأعلى ممثل السلطة القضائية ووضعها بيد جهة أخرى تحت أى مسمى تشكل من السلطة التنفيذية والتشريعية". كما اعتبر أنه يهدف للتخلص من قضاة بعينهم وعزلهم بموجب خفض سن المعاش، مشيرًا إلى أن توصيات مؤتمر العدالة الأول لم تنفذ على مدار عام مضى من هذا "الحكم الرشيد" فالميزانية ما زالت بيد وزارة المالية ورؤساء المحاكم بتعيين من وزير العدل. وأضاف قائلا: "المتمعن فيما يسمى بمؤتمر العدالة الثانى والداعى له وكيفية الدعوة له يتيقن أن إصلاح القضاء واستقلاله هو آخر هدف يمكن أن يقصده".