أدان عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، لتخاذله في موقعة الجمل، حيث اتهم سلطان السعيد بتباطئه في تقديم الأدلة الجديدة الخاصة بالطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة في قضية موقعة الجمل، والتي قضت ببراءة جميع المتهمين. وأضاف سلطان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": امتنعت محكمة الجنايات عن إيداع أسبابها خلال الثلاثين يومًا التالية لصدور الحكم، والتي تنتهي يوم 8 نوفمبر، وبنفس الأسلوب امتنع عادل السعيد عن استخراج شهادة سلبية تفيد عدم إيداع الأسباب حتى تاريخه. وأشار سلطان إلى وجود شبهة مؤامرة في تأخير المستشار السعيد تقديم الطعن لمرور المهلة القانونية الخاصة، وهي الستين يومًا من تاريخ حكم المحكمة، حيث غادر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، منصبه بتاريخ 22 نوفمبر، وظل تكليفه القانوني لعادل السعيد مستمرًا، لأن السعيد غادر منصبه في 25 ديسمبر، وظل الأخير ممتنعًا عن استخراج الشهادة المنوه عنها، كما ظلت محكمة الجنايات ممتنعة عن إيداع أسباب الحكم حتى انقضت باقي الستين يومًا المقررة. وقد أودعت محكمة الجنايات أسبابها في اليوم الثاني والستين مما دفع بعض أعضاء النيابة للاجتهاد في محاولة لاستدراك الأمر فاستخرجوا شهادة تفيد تأخير المحكمة في إيداع الأسباب حتى اليوم الثاني والستين، وقاموا بإيداع أسباب النيابة، وأيدوا وجهة نظرهم بأحكام سابقة لمحكمة النقض في حالات مشابهة كثيرة، إلا أن المحكمة رفضت قبول الطعن لإيداع الأسباب بعد مرور الموعد المحدد. واختتم سلطان تغريدته عبر "الفيس بوك" بسؤالين للمستشار عادل السعيد الأول، ماذا كان يفعل المستشار عادل السعيد طوال مدة الستين يومًا التالية لصدور حكم الجنايات، والتي تبدأ في 11 أكتوبر وتنتهي في 9 ديسمبر، والثاني ماذا كان يفعل أحد المتهمين بالقتل في ذات القضية والذي كان مقيمًا بمكتب عادل السعيد طوال مدة الستين يومًا؟ هل هذه بتلك؟ وهل من قدم السبت وجد الأحد أمامه؟ وشيلنى وأشيلك؟.