فلاحو الإسماعيلية: "جركن" السولار تجاوز ال 80 جنيهًا

ألقت برودة الطقس بظلالها على موسم الحصاد بالإسماعيلية، حيث تسببت في البطء الشديد فى موسم الحصاد، حيث توقفت ماكينات الدرس ليلا، وتجنب معظم أصحاب الأراضى إجراء ذلك بعد المغرب خشية تعرض المحصول للرطوبة، مما جعل العمل نهارًا فقط، إضافة إلى ارتفاع مقابل درس وضم المحصول الآلى نتيجة عدم توافر السولار، مما أدى إلى شرائه من السوق السوداء بمبالغ كبيرة.
وأكد عدد من المزارعين أن نقص السولار تسبب فى أزمات كثيرة ورفع الأعباء المالية إلى الضعف حيث يضطرون إلى شراء "الصفيحة" من السوق السوداء ب60 جنيها وأحيانا تتجاوز ال80 جنيها وأن هذه الأسعار فى السولار تؤثر تأثيرًا بالغًا فى تكاليف الإنتاج مقارنة بالأعوام السابقة قبل الثورة فى حين أن سعر توريد القمح لم يرتفع كثيرًا مما يعنى زيادة الخسارة فى إنتاج القمح وهذا بالطبع سيدفع الفلاح إلى ترك زراعة هذا المحصول لأنه غير مربح، بالإضافة إلى أن نقص السولار يؤدى لعطش شديد فى المحصول ويؤثر ذلك على الإنتاجية .
وأكد أصحاب الأراضى، أن موسم الحصاد لهذا العام قد بدأ بالمناطق الصحراوية فقط وخلال أيام سوف يبدأ بالمناطق الريفية، مشيرين إلى أن أجرة الأيدى العاملة وأسعار الأدوات المستخدمة فى الحصاد فى ارتفاع على العام الماضى.
وأضاف الفلاحون، أن أعباءً جديدة على كلفة إنتاجية الفدان، وأن الجديد فى موسم الحصاد هذا العام هو تمكن الفلاح من تسليم محصوله إلى المطحن مباشرة دون تاجر وسيط مهما كانت الكمية، وذلك لم يكن متاحًا خلال الأعوام السابقة، وكان من المفترض أن يزيد ذلك من دخل الفلاح، لكن تلك الزيادة، وهذا الفارق فى السعر ضاع مع زيادة الأجور بجانب الزيادة فى سعر السولار حال شرائه من السوق السوداء.
كما انتشرت ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى، وهى ظاهرة الجراكن التى يستخدمها المزارعون للحصول على السولار.
فيما أكد محمد عطية المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسماعيلية، أن نقص السولار قد تراجع إلى 15% وهذه النسبة معقولة جدا بالمقارنة بالمحافظات الأخرى، مضيفا أن الكميات التى يتم توزيعها على محطات التمويل كافية تماما لاحتياجات المواطنين خاصة فى القرى لكن المشكلة تكمن فى نشاط السوق السوداء حيث يقوم بعض الأفراد بشراء كميات كبيرة من المحطات وتخزينها لبيعها بأعلى الأسعار وهذا الأمر هو السبب الرئيسى فى الأزمة.
وأشار عطية، إلى متابعة المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لمحطات الوقود وتحرير محاضر للمحطات المخالفة حسب القانون.