نظم العشرات من عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وقفة احتجاجية ظهر الأحد، أمام مجلس الشورى بشارع قصر العينى، للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة مرة أخرى إلى القطاع العام ومخاطبة مجلس الشورى للبنوك، بإعطائهم فترة سماح للحصول على اتفاقيات عمل بعد رفض البنوك نتيجة تعثر الشركة وبلغت مديونيتها ما يقرب من مليار جنيه. وأكد العمال على عدم قيامهم بعمل فى الشركة منذ عام 1998، ولكنهم يتقاضون مرتباتهم فقط دون وجود حوافز أو بدلات، وقيام رئيس مجلس إدارة الشركة بالاتفاق مع شركة أخرى تقوم بالأعمال التى يتفق عليها، ويسندها إليهم مقابل عمولة، كما يقوم ببيع أصول الشركة ووقف العمال متعمدا لعدم المطالبة بأى بدلات أو حوافز أو أرباح. ومن جانبه، قال جلال محمد، أحد العاملين بالشركة، إن عدد العمال فى الشركة يصل إلى 2500 عامل مهددين بالتشرد فى أى وقت، مضيفا أن الشركة تم خصخصتها منذ عام 1998 للمستثمر الكويتى ناصر خرافى، والذى جعل رئيس مجس إدارتها فتحى كوزمان ونائبه على عبدالرازق، والذين يعملون على هدم الشركة وبيع أصولها وتشريد العمال، مؤكدا أنهم قاموا باحتجاز نائب رئيس مجلس الإدارة بسبب تهديده بعدم صرف المرتب، مضيفا أن هناك وفدا مكونا من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وبعض العمال دخل مجلس الشورى، لمقابلة رئيس لجنة التنمية البشرية بالمجلس لعرض مشكلتهم والعمل على حلها.